عن خطة ترمب هل تجاوزت المقاومة الخيارات الصعبة

عواصم | وكالة الصحافة اليمنية

في قطاع غزة، يجري تسارع لافت في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، ويتخذ منحى غير مسبوق يكشف عن محاولات دولية لـ “إعادة تشكيل المشهد الغزاوي بالكامل”. ففي تطور نوعي، أعلنت إدارة الرئيس ترامب تفاصيل دقيقة لما وصفته بـ”خطة سلام” يُفترض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ناقشها مع عدد من القادة العرب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وتكمن المفارقة في أن هذه الخطة تضع حركة المقاومة الإسلامية أمام مفترق طرق يهدد وجودها كقوة عسكرية وسياسية، عبر شروط تلامس جوهر بقائها.

جوهر الخطة والشروط المصيرية

تدور البنود الـ21 لـ”خطة ترامب”، المقرة مؤخراً من جانب واحد تمثل في ثنائي صناعة مخانق الموت “ترامب ونتنياهو” وبشراكة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “توني بلير”، حول تحقيق هدف استراتيجي أساسي لـسلطات الاحتلال الإسرائيلي: نزع السلاح والقضاء التام على المقاومة في القطاع تحت ذريعة زعم فيها الثنائي حرصهما على منع أي “تهديد في المستقبل”.

ويفرد لهذا الزعم بنداً خاصاً يمثل حجر الزاوية، إذ يهدف إلى “تفكيك الحركة كقوة مسلحة وسياسية ونزع سلاح جميع الفصائل”. ويبرز الشرط الأكثر حساسية في البند السادس، الذي يضع مقاتلي الحركة أمام خيارين مصيريين:

الأول: تسمح فيه الولايات المتحدة بالبقاء في القطاع دون ملاحقة لمن يوافق على التخلي الكامل والنهائي عن سلاحه ومبدأ المقاومة.

وفي الثاني: توفر فيه الولايات المتحدة ممراً آمناً ومضموناً للخروج من غزة إلى أي دولة تستضيفه، لمن يرفض التعايش ويتمسك بالمقاومة، مع تعهد أمريكي بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه أو اغتياله.

وتشير الأنباء إلى موافقة مبدئية من قبل القادة العرب على بنود الخطة، وإعلان الرئيس ترامب موافقة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها “تقريباً”، مع تحديد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حاكماً مقترحاً للقطاع يُدير الأمور من مدينة العريش المصرية.

شروط صارمة وتأسيس الوصاية

تضمنت الخطة تفاصيل شديدة الصرامة تُبرز التحديات التي تواجهها حركة المقاومة الإسلامية، وتكشف عن آليات لـتأسيس وصاية دولية عربية على القطاع، حيث:

ينص البند الثالث على إنهاء