خسارة قانونية مدوية لـ غوغل أمام القضاء الأوروبي في قضية أندرويد

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئة قضائية في أوروبا ومقرها لوكسمبورغ، حكماً نهائياً أيدت فيه فرض غرامة مالية ضخمة قدرها 4.1 مليار يورو على شركة غوغل وشركتها الأم ألفابت. يأتي هذا القرار ليضع حداً لمسار طويل من التقاضي، مؤكداً إدانة الشركة بإساءة استغلال هيمنة نظام تشغيل أندرويد لترسيخ مكانة محرك بحثها Google Search.

تفاصيل النزاع القانوني

تعود جذور القضية إلى قرار المفوضية الأوروبية بفرض غرامة أولية بلغت 4.34 مليار يورو، قبل أن تقرر محكمة أدنى درجة خفضها إلى 4.1 مليار يورو في عام 2022. وقد سعت غوغل عبر استئنافها الأخير إلى نقض الحكم، إلا أن هيئة القضاة رفضت الطعن، مشددة على أن ممارسات الشركة شكلت عائقاً أمام المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.

رد غوغل على القرار

وفي أول تعليق لها، أعربت متحدثة باسم غوغل عن أسفها للحكم، معتبرة أنه لم يأخذ في الاعتبار الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركة لضمان بقاء نظام أندرويد مفتوحاً وقابلاً للتشغيل البيني ومجانياً. وأكدت الشركة في بيان رسمي أنها قامت بالفعل بتعديل اتفاقياتها للامتثال للقرار الأصلي منذ عام 2018، مشددة على التزامها المستمر بمسار الابتكار لصالح المستخدمين والمطورين.

سجل حافل بالغرامات

يمثل هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة من العقوبات التي واجهتها غوغل من الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الماضية، حيث تراكمت الغرامات المتعلقة بقضايا مكافحة الاحتكار لتصل إلى نحو 11 مليار يورو. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الضغوط القانونية على الشركة في ظل تطبيق قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف إلى تقويض هيمنة عمالقة التكنولوجيا على الخدمات الرقمية، لا سيما ما يتعلق بمتجر التطبيقات وتفضيل خدمات الشركة في نتائج البحث.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تحمل الرقم المرجعي C-738/22 P تحت عنوان Google وAlphabet ضد المفوضية الأوروبية.