خسارة ترامب ذات ارتدادات أوروبية مهمة

انعكس فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 سلباً على الحياة السياسية في أوروبا، ومنح زخما للدعوات الانفصالية والانعزالية والحمائية، وعزّز حضور أحزاب اليمين المتطرّف التي تتبنى سياسات تمييزية معادية للهجرة والأجانب وقوتها، كما أضرّ بالأحزاب والحركات الديموقراطية وأحزاب الوسط، التي تنامى حضورها وشعبيتها بعد تراجع القوى التقليدية في اليمين واليسار. وقد تجاوز تأثيره ذلك من خلال سلسلة من المواقف التي شجّعت على إعادة النظر في الوحدة الأوروبية، ولعب دوراً سياسياً وإعلامياً في إضفاء شرعية دولية على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016. وظهرت تقاطعات بين ترامب، الذي اعتبر أن بريطانيا ستكون أفضل خارج الاتحاد الأوروبي، ودعاة بريكست، مثل بوريس جونسون ونايجل فاراج. واللافت هنا أن الرئيس الذي سبقه في المنصب، باراك أوباما، زار لندن في إبريل/ نيسان 2016، ودعا البريطانيين إلى التصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي.

لم تكن الترامبية مجرّد غيوم محملة بأفكار غريبة قادمة من الضفة الأخرى للأطلسي، كي تنعش بذور التطرّف في بعض بلدان أوروبا، وليست مجرّد مجموعة سياسات يعمل بها الرئيس الأميركي، بل هي حركة سياسية قومية وشعبوية، تقوم على إعادة تعريف المصلحة الأميركية وفق منطق أميركا أولا. لقد تحوّلت خلال زمن قصير إلى عقيدة، تمثل مدرسة جديدة تختلف حتى عن السياسات، التي انتهجها رؤساء أميركيون سابقون خرجوا من صفوف غلاة المحافظين. وهي ذات تأثير مباشر في السياستين الداخلية والخارجية، وتطاول الاقتصاد والسياسة والأمن، وتتخذ موقفاً متشدّداً من الهجرة، انطلاقاً من تصور مختلف للسيادة، وفق خطاب محافظ بنزعة قومية منغلقة، تعيد الاعتبار إلى الحدود والهوية الوطنية. وقد دمغها ترامب بطابعه الشخصي، معتمداً على توظيف الخيال السياسي والرموز والصور الاستعراضية في صناعة جاذبيته لدى أنصاره، وعلى تداخل السياسة مع الأداء الإعلامي والانفعالات الجماعية. واستطاع تحويلها إلى حركة سياسية، ثم إلى مشروع لإعادة تشكيل الحزب الجمهوري والدولة والسياسة الخارجية الأميركية.

واتخذ ترامب خطوات عدة للتراجع عن التحالفات الأوروبية والالتزامات الدولية الثابتة، وإخضاعها لحسابات المنفعة المباشرة. وأفاد تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، صدر في