خسائر موثقة بتقارير مالية لشركات دعمت إسرائيل

في تحوّل يعكس البعد الاقتصادي للمقاطعة الشعبية، تواجه شركات كبرى عالمية اتهامات متزايدة بالتورط في دعم إسرائيل، ما جعلها عرضة لخسائر مالية متراكمة انعكست بشكل واضح في الأسواق العالمية. وتكبّدت أسهم تلك الشركات تراجعات وصلت إلى 15%، وسط تصاعد حملات المقاطعة التي باتت تحظى بزخم شعبي متنامٍ منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ورغم محاولات هذه الشركات الالتفاف على الحملات عبر إنفاق ملايين الدولارات في الدعاية والإعلان، فإن تقاريرها السنوية الأخيرة بدأت تكشف حجم الضغط الممارس عليها. وظهر مصطلح المقاطعة للمرة الأولى بشكل صريح في التقارير السنوية للشركات المستهدفة، وهو ما اعتبره خبراء مؤشراً على إدراك عميق لتأثير هذه الحملات على سمعة الشركات ومكانتها في الأسواق الدولية.

خسائر متراكمة

قال عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة بهتشه شهير التركية، براق دوغان، لـالأناضول، إن الخسائر الأولية لحملات المقاطعة بدت جلية في أسواق المال. وقال، وهو أحد المشاركين في إعداد تقرير لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لمؤسسة إلكه (مقرها إسطنبول): قمنا بدراسة آثار المقاطعة خلال الفترات الأولى من الحرب على غزة، ولاحظنا أن أسعار أسهم الشركات المستهدفة تراجعت بين 10 و15%.

وأوضح أن بيانات عام 2024 عكست بوضوح بداية مرحلة جديدة من التراجع في مبيعات تلك الشركات، خصوصاً في تركيا، حيث انكسر مسار النمو التصاعدي الذي كانت تسجله خلال السنوات السابقة. وأكد أن هذا التراجع لم يكن ظرفياً أو قصير الأمد، بل استمر على مدى عدة أرباع مالية متتالية، ما يعني أن أثر المقاطعة أصبح جزءاً من المشهد الاقتصادي طويل المدى.

اتساع نطاق مقاطعة نقابات وشركات أوروبية لإسرائيل

وأشار دوغان إلى أن حملات المقاطعة ضد منتجات مرتبطة بإسرائيل ليست جديدة، إذ تعود بدايتها إلى عام 2005، حين أعلنت أكثر من 170 منظمة مجتمع مدني فلسطينية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وهذه الحملة التي سرعان ما تحولت إلى حركة عالمية، استهدفت شركات متعددة الجنسيات أبرزها مايكروسوفت، وإنتل، وكارفور، وشيفرون، وغيرها من الشركات