خسائر ضحايا الاحتيال الإلكتروني في آسيا تبلغ 114 مليار دولار

بلغت خسائر ضحايا عمليات الاحتيال الإلكترونية في شرق آسيا وجنوب شرقها وأستراليا ونيوزيلندا نحو 114,1 مليار دولار خلال العام الماضي، أي نحو ثلاثة أضعاف الرقم المُسجّل عام 2023، طبقاً لما كشفه تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبرزت الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا بوصفها مركزاً إقليمياً لعصابات الجريمة المنظمة التي تدير عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتحديداً كمبوديا وبورما. وتشمل العمليات الاحتيال العاطفي الوهمي، ومخططات الاستثمار المزيفة في العملات المشفرة، والتي يعمد خلالها المحتالون إلى خداع مستخدمي الإنترنت حول العالم، غالباً من داخل مجمعات محصنة.

وبالتوازي، دفعت الضغوط التي تمارسها دول من مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، السلطات في المنطقة إلى تأكيد أنّها تكثّف حملاتها لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة. وبالفعل، تسلّمت الصين العام الماضي عدداً من المشتبه في إدارتهم شبكات احتيال إلكتروني من كمبوديا، بعدما فرضت واشنطن ولندن عقوبات على شركات وأفراد متهمين بالجريمة نفسها.

وطبقاً للتقرير الجديد، بلغت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الإلكتروني، ومعظمها مرتبط بعمليات الاحتيال الاستثماري، ما بين 88,3 مليار و114,1 مليار دولار في المناطق المشمولة بالدراسة خلال العام الماضي. ونظراً لكون الخسائر المشار إليها تتجاوز إلى حد كبير التقديرات الخاصة بعام 2023، التي تراوحت بين 18 ملياراً و37 مليار دولار، لفت التقرير إلى أن الأرقام تعكس التوسع الهائل في هذا الاقتصاد الإجرامي. وسجّلت الصين وكوريا الجنوبية وتايوان الخسائر الأكبر جرّاء تلك العمليات خلال العامَين الماضيَين، علماً بأن العصابات المنظمة كانت تستهدف في البداية المتحدثين باللغة الصينية خاصّةً، قبل أن توسّع نطاق عملياتها لتشمل ضحايا في مختلف أنحاء العالم.

جيش ميانمار يداهم مركزاً رئيسياً ثانياً للاحتيال عبر الإنترنت

وأكد التقرير أنّ العصابات المنظمة قد ابتعدت عن نموذج العصابات المحلية المتفرقة، لتتحوّل إلى اقتصاد إجرامي متكامل وعابر للحدود، يعتمد على التكنولوجيا المتطورة. من جهتها، قالت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دلفين شانتز، في بيان إنّ ما نشهده هو انتقال الجماعات الإجرامية من