أظهرت بيانات رسمية ارتفاع ديون الأردن إلى مستويات قياسية بنهاية العام الماضي الأمر الذي أرجعه البنك المركزي إلى تمويل الحكومة لعجز الموازنة العامة وكذلك تمويل عجز موازنة سلطة المياه وتلبية احتياجات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة وقال البنك المركزي في تقرير مفصل حول واقع المديونية اطلعت عليه العربي الجديد إن رصيد دين الحكومة بشقيه الداخلي والخارجي خلال العام الماضي ارتفع بحوالي 2 7 مليار دينار 3 8 مليارات دولار مقارنة مع نهاية عام 2022 ليبلغ حوالى 41 2 مليار دينار 58 مليار دولار وبحسب التقرير فإنه وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفع رصيد الدين الحكومي بمقدار 2 7 ليبلغ 114 1 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 111 4 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022 نتيجة نمو حجم رصيد الدين بأكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023 وأشار البنك المركزي إلى أن كلا من الدين الداخلي والخارجي ساهما في ارتفاع رصيد الدين الحكومي إذ ارتفع كل من الدين الداخلي الحكومي بمقدار 910 7 ملايين دينار ليبلغ حوالي 22 5 مليار دينار مشكلا ما نسبته 62 3 من الناتج المحلي الإجمالي والرصيد القائم للدين العام الخارجي بمقدار 1 78 مليار دينار ليصل إلى حوالي 18 7 مليار دينار ووصلت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة حوالي 8 7 مليارات دينار إلى نحو 21 1 من رصيد دين الحكومة في نهاية العام الماضي لتسجل 24 1 من إجمالي الناتج المحلي وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـالعربي الجديد إن مديونية سلطة المياه وكذلك شركة الكهرباء الوطنية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم مديونية الأردن خلال العام الماضي متوقعا أن تشهد المزيد من الارتفاع هذا العام نتيجة استمرار خسائر شركة الكهرباء والاحتياجات التمويلية لها وكذلك الحال بالنسبة لسلطة المياه وأضاف عقل أن الحكومة مضطرة إلى الاقتراض أيضا لتغطية عجز الموازنة الذي يتجاوز ملياري دولار قبل احتساب المنح الخارجية التي يحصل عليها الأردن من عدة جهات ما يدفع بمستويات الدين العام إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وأشار إلى أن طرح مزيد من السندات والسعي للاقتراض خيار صعب أمام الحكومة لتغطية العجز وتسديد أقساط قروض مستحقها وفوائدها والأردن ملتزمة بتسديد القروض حسب استحقاق الأقساط
☰