خريطة بغداد تتغير عشوائيات ومشاريع تنموية بلا تخطيط

غيرت المشاريع التي أطلقتها الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية شكل خريطة العاصمة بغداد، فمن ناحية، توسعت أحياء قديمة، وجرى تأسيس أخرى جديدة على أطرافها، فضلاً عن تمدد الأحياء العشوائية، ما خلق حالة من عدم الارتياح لدى سكان العاصمة، والضياع أحياناً بين الأحياء الجديدة، مع تقلص المساحات الخضراء، وزيادة الزحام، ولا يشعر سكان بغداد أن مشاريع فك الاختناقات المرورية كانت ذات جدوى، إذ لا يزالون يشكون من صعوبات يومية في التنقل.

أعراس العراق... الفضة بدلاً من الذهب لتسهيل الزواج

ويؤكد مراقبون أن التغيير كان في معظمه غير خاضع لأي تنظيم أو تخطيط هندسي أو علمي، لكنه كان طبيعياً في ظل تزايد توافد العراقيين من المحافظات على العاصمة، وأزمة السكن المتفاقمة، وإهمال الدولة مشاريع قوانين تقضي بمنح المواطنين قطع أراض منظمة وعلى مسافة غير قريبة من مركز العاصمة.
المفارقة أن بغداد تصنف على مدار سنوات إحدى أسوأ المدن للعيش في العالم، لكن إيجارات وأسعار العقارات تشهد ارتفاعاً متواصلاً، حيث بات امتلاك منزل أو استئجار شقة حلماً للكثير من العراقيين، ما دفع الكثير منهم إلى التوجه نحو المنازل العشوائية على أطراف المدن، وأغلبيتها تعاني من غياب الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي.
ويعاني سكان بغداد من تردي البنية التحتية، التي لم تخضع لتحديث أو تطوير يذكر منذ الغزو الأميركي في عام 2003، وهي تضم جملة من المشكلات تبدأ بالاختناقات المرورية إذ يقضي العراقيون ساعات طويلة على الطرق، وتشمل العشوائيات، والتجاوزات على الأملاك الخاصة والعامة من قبل عصابات أو جماعات على علاقة بالأحزاب والفصائل المسلحة، وانهيار منظومات الخدمات والبنية التحتية، وأبرزها الصرف الصحي، ومشكلة مياه الشرب.
وفي عام 2022، كشف النائب السابق في البرلمان حاكم الزاملي عن خطة لتشريع قانون جديد لإدارة العاصمة العراقية، مبيناً أن أولى خطوات إصلاح أوضاع بغداد هي فتح ملفات الفساد، ومحاسبة الفاسدين لإيقاف هدر المال العام، وتقديم خطّة عمل عاجلة لمعالجة مشاكل قطاع المياه والصرف الصحي، ثم الاختناقات المرورية، والنفايات، والعشوائيات، والهدف إحداث ثورة