خريطة المستوطنات التي صادق عليها الاحتلال في مارس الماضي
43 مشاهدة
لم تنشر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد قائمة المستوطنات الـ34 التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت رغم مرور نحو ثلاثة أسابيع منذ اتخاذ القرار وأفادت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الثلاثاء بأن قائمة المستوطنات التي حصلت عليها تشمل 20 مستوطنة جديدة وتسع بؤر استيطانية قائمة ستعمل إسرائيل على تنظيمها ومنحها شرعية وفق قوانينها وتوسعتين لمستوطنات قائمة وثلاث مستوطنات ستنفصل عن مستوطنات قائمة ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه منذ بداية ولاية الحكومة الحالية صادقت إسرائيل على تسوية أوضاع 102 مستوطنة لكن في الإجراءات السابقة نشرت القائمة بعد أيام قليلة من مصادقة الكابينت وادعت مصادر في الصهيونية الدينية أن القائمة التي صودق عليها في الكابينت في 25 مارس آذار الماضي سرية رغم أنها ليست كذلك وتظهر قائمة المستوطنات أن انتشارها يمتد في جميع أنحاء الضفة الغربية فعلى سبيل المثال سبع من المستوطنات التي صادقت عليها حكومة الاحتلال تقع في منطقة المجلس المحلي الاستيطاني ماطيه بنيامين وسبع أخرى في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي الاستيطاني في غور الأردن وست ضمن نطاق مجلس غوش عتصيون وأربع في مناطق ما يسمى مجلس جبل الخليل وواحدة في منطقة المجلس المحلي ميغيلوت البحر الميت وفقا للمعطيات جرت المصادقة على تسع مستوطنات في منطقة المجلس الإقليمي الاستيطاني شومرون وهو العدد الأكبر بين مختلف المناطق في الضفة الغربية المحتلة ويأتي ذلك على خلفية إلغاء قانون فك الارتباط وتوسيع الاستيطان في شمال الضفة ضمن خطة مليون مستوطن في السامرة التي يقودها المجلس الإقليمي خمس من هذه المستوطنات وهي ألوني شومرون وروم جلبوع ومعيانوت وتعناخ ونوعاه يتوقع إقامتها في مناطق شمال الضفة لم يكن فيها أي وجود إسرائيلي من قبل وبسبب موقعها المعزول بين قرى فلسطينية سيستلزم الأمر تخصيص قوات عسكرية كبيرة كما أن الوصول إليها ممكن فقط عبر المرور داخل القرى نفسها أو عبر طرق مخصصة للاستخدام العسكري في المقابل ثمان من بين المستوطنات مخطط إقامتها على أراض فلسطينية خاصة إضافة إلى 15 من أصل 34 مستوطنة مخطط إقامتها على ما تصنفها دولة الاحتلال أراضي دولة منظمة وذلك وفق تعريفها في موقع الإدارة المدنية الإسرائيلية وللتوضيح فإن ما يسمى أراضي الدولة هي أراض عامة تدار من قبل السلطة الحاكمة في المنطقة وفي حالة الضفة الغربية المحتلة تكون تحت إدارة الحكم العسكري بقيادة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن القانون الدولي ينص على أن تخصيص أراضي الدولة من قبل القوة المحتلة يجب أن يكون لخدمة السكان المحليين الفلسطينيين في حين أن سكان الدولة المحتلة ليس من المفترض أصلا أن يعيشوا هناك ومع ذلك فإن أكثر من 99 من أراضي الدولة التي خصصها الحكم العسكري استخدمت لأغراض الاستيطان الإسرائيلي كما كشف في أعقاب التماس قدمه تنظيم بمكوم وجمعية حقوق المواطن وصادق الكابينت الإسرائيلي أيضا على إقامة ما لا يقل عن ثلاث مستوطنات في مناطق تدريب عسكرية مناطق إطلاق نار رغم أن تجمعات فلسطينية كانت تقيم في مناطق إطلاق نار أخرى قد جرى ترحيلها في السابق بذريعة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إليها كما تقرر شرعنة ثلاثة بؤر استيطانية أقيمت وبعدها جرى ترحيل تجمعات فلسطينية مجاورة إحدى هذه البؤر هي غيبوري دافيد الواقعة شرقي قرية دوما وقد أدت اعتداءات المستوطنين المنطلقين من هذه البؤرة إلى ترحيل 11 عائلة فلسطينية من تجمع بدوي قريب ومن المتوقع أن تقام المستوطنة على أرض التجمع الذي جرى ترحيله وهي أراض كان معظمها معروفا بأنها أراض فلسطينية خاصة ولا توجد في المنطقة المحيطة أي أراضي دولة على الإطلاق