خريطة المستوطنات التي صادق عليها الاحتلال في مارس الماضي

لم تنشر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد قائمة المستوطنات الـ34 التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، رغم مرور نحو ثلاثة أسابيع منذ اتخاذ القرار. وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن قائمة المستوطنات التي حصلت عليها، تشمل 20 مستوطنة جديدة، وتسع بؤر استيطانية قائمة ستعمل إسرائيل على تنظيمها ومنحها شرعية وفق قوانينها، وتوسعتين لمستوطنات قائمة، وثلاث مستوطنات ستنفصل عن مستوطنات قائمة.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أنه منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، صادقت إسرائيل على تسوية أوضاع 102 مستوطنة، لكن في الإجراءات السابقة نُشرت القائمة بعد أيام قليلة من مصادقة الكابينت. وادّعت مصادر في الصهيونية الدينية، أن القائمة التي صودق عليها في الكابينت في 25 مارس/ آذار الماضي سرية، رغم أنها ليست كذلك. وتُظهر قائمة المستوطنات أن انتشارها يمتد في جميع أنحاء الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال، سبع من المستوطنات التي صادقت عليها حكومة الاحتلال، تقع في منطقة المجلس المحلي الاستيطاني ماطيه بنيامين، وسبع أخرى في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي الاستيطاني في غور الأردن، وست ضمن نطاق مجلس غوش عتصيون، وأربع في مناطق ما يُسمى مجلس جبل الخليل، وواحدة في منطقة المجلس المحلي ميغيلوت البحر الميت.

وفقاً للمعطيات، جرت المصادقة على تسع مستوطنات في منطقة المجلس الإقليمي الاستيطاني شومرون، وهو العدد الأكبر بين مختلف المناطق في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي ذلك على خلفية إلغاء قانون فك الارتباط، وتوسيع الاستيطان في شمال الضفة، ضمن خطة مليون (مستوطن) في السامرة التي يقودها المجلس الإقليمي. خمس من هذه المستوطنات، وهي ألوني شومرون، وروم جلبوع، ومعيانوت، وتعناخ، ونوعاه، يُتوقع إقامتها في مناطق شمال الضفة، لم يكن فيها أيّ وجود إسرائيلي من قبل. وبسبب موقعها المعزول بين قرى فلسطينية، سيستلزم الأمر تخصيص قوات عسكرية كبيرة، كما أن الوصول إليها ممكن فقط عبر المرور داخل القرى نفسها، أو عبر طرق مخصّصة للاستخدام العسكري.

في المقابل، ثمانٍ من بين المستوطنات مخطَّط إقامتها على أراضٍ فلسطينية خاصة، إضافة إلى 15 من أصل 34 مستوطنة مخطَّط إقامتها