ما بعد خريطة الطريق للسويداء

توقيع خريطة الطريق للحل في السويداء خطوة أولى، على طريق معالجة تداعيات الأحداث الدامية التي عصفت بالمحافظة في 13 يوليو/تموز الماضي، واستمرّت أياماً، وانتهت إلى نتائج كارثية. جاء على قدر من الأهمية النص إن محافظة السويداء جزء أصيل من سورية، ولا مستقبل لها خارجها، ليضع حدّاً لدعوات الانفصال وأحلامه، ولذا جرى التركيز على إعادة الإدماج الكامل للمحافظة في الدولة السورية. وما يبعث على الاطمئنان أن الخريطة ألقت على عاتق الحكومة السورية مسؤولية لجنة دولية مستقلة، لإجراء تحقيقٍ في الأحداث، ووضعت الحدث ضمن مسار سياسي لتعزيز عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تعيد بناء المؤسّسات السورية، وتضمن تمثيل جميع السوريين فيها، وتحتفي بتعدّدية المجتمع السوري وتضمن المساواة بين جميع السوريين، بموجب القانون وعلى أساس المواطنة، وهذه إحالة صريحة إلى بنود قرار مجلس الأمن 2254، الخاص بعملية نقل السلطة.
لم يكن ممكناً التوصل إلى هذه الخريطة لولا وجود أمرين أساسيين. الأول إبداء مرونة من السلطة السورية، التي تجاوبت مع مساعي الحل والتهدئة، وقد صرح رئيس الدولة أحمد الشرع للفضائية السورية إن الأطراف جميعها أخطأت بما فيها الدولة. أي معها العشائر، وشيخ العقل حكمت الهجري، والفصائل التي يقودها. ويعكس ذلك إدراكاً لحجم الأزمة، وعدم التهرّب من مسؤولية الأجهزة الرسمية، وهذا تعهّد من أعلى مسؤول رسمي بقبول مبدأ محاسبة المخطئين من الجيش والأمن. الثاني استمرار الولايات المتحدة والأردن في دعم جهود التسوية وتطويق ذيول الأزمة، من خلال آلية لجنة المتابعة الثلاثية التي تشكلت في أغسطس/ آب الماضي خلال اجتماع عمّان بين وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي وسورية أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي توم برّاك. وفي حينه، تعهدت اللجنة بالتوصل إلى أسس تضمن أمن سورية، واستقرارها وسيادتها ووحدتها وعدم التدخل بشؤونها، والعمل على جملة إجراءات متدرّجة من أجل تسوية مستدامة.
هناك خطوات أخرى حتى تعود المياه إلى مجاريها، الأولى أن تلتزم الأطراف المحلية بتنفيذ بنود خريطة الطريق. ويشكّل تفعيل عمل لجنة تحقيق دولية مستقلة عاملاً أساسياً، فهي تستطيع أن تحدّد المسؤوليات، وطرق محاسبة الذين ارتكبوا تجاوزات من