خريطة الدعم السعودي في اليمن حزمة كبيرة بعد مغادرة الإمارات

في لحظة فارقة من تاريخ اليمن، أعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، إطلاق أكبر حزمة دعم تنموي واقتصادي منذ اندلاع الحرب، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مستهدفة إعادة تحريك عجلة الخدمات الأساسية في بلد أنهكته سنوات الصراع والانقسام المؤسسي. الإعلان الذي يشمل تنفيذ 28 مشروعاً حيوياً بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، لا يقتصر على كونه تدخلاً تنموياً تقليدياً، بل يأتي في سياق إقليمي داخلي شديد الحساسية، يتزامن مع تحولات جيوسياسية عميقة أبرزها انسحاب دولة الإمارات من المشهد اليمني، وإعادة تشكيل موازين النفوذ داخل المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً.

وتكتسب هذه الحزمة أهميتها من توقيتها ودلالاتها الاقتصادية، إذ تطرح في وقت يواجه فيه اليمن واحدة من أسوأ أزماته المالية والخدمية، مع انهيار شبه كامل في قطاعات الطاقة والتعليم والنقل، وتراجع القدرة المؤسسية للدولة على توفير الحد الأدنى من الخدمات العامة. وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي اليمني هشام الصرمي، في تصريح لـالعربي الجديد، إن هذا الدعم يأتي في توقيت صعب للغاية بالتوازي مع دعم عسكري وأمني واضح، حيث يأتي بشكل مشاريع مستدامة بعد تعدي مرحلة الاستجابة الطارئة للاحتياجات الإنسانية، فالدعم المقدم لتنفيذ 28 مشروعاً تنموياً لامس أربعة قطاعات حيوية، إذ جرى توزيعها بحسب الصرمي على المحافظات المحررة الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، مثل تعز ومأرب وليست فقط المحافظات الجنوبية.

وتؤكد السلطات السعودية أن المشاريع سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، إضافة إلى 27 مشروعاً ومبادرة تنموية حيوية جارياً تنفيذها ستسلم خلال 2026 - 2027، لتضاف إلى 240 مشروعاً ومبادرة مكتملة قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مُنذ تأسيسه عام 2018. ويرى المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح في حديث لـالعربي الجديد، أن تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية في عدة محافظات يمنية، له أهمية كبيرة في تسهيل الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة، عبر تقديم الخدمات الأساسية وإنشاء المشاريع التنموية التي لها دور في إنعاش القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل والمساهمة في ردم فجوة التخلف الاقتصادي.

ويضيف: