خريطة التشكيلات العسكرية بحضرموت في ظل تصدع التحالفات

لم تعد حضرموت، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ساحة بعيدة عن مركز الصراع اليمني، ولا محافظة يمكن تحييدها عبر تفاهمات مؤقتة أو ترتيبات أمنية هشّة. فمع التحركات العسكرية التي قادتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وانتهت بسيطرتها على معظم مديريات وادي وصحراء حضرموت، دخلت أكبر محافظات اليمن مساحةً مرحلة جديدة من التوتر، وضعت مستقبلها السياسي والعسكري أمام اختبارات غير مسبوقة، وأعادت ملف النفوذ الإقليمي إلى الواجهة من بوابة المحافظة الأكثر حساسية جغرافيًا واستراتيجيًا.

تزامنت هذه التطورات مع قرارات وُصفت بالسيادية صدرت عن رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، أبرزها إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، في خطوة حملت دلالات سياسية عميقة، وبدت، وفق قراءات سياسية، بمثابة إعلان عن نهاية مرحلة من الشراكة العسكرية غير المتكافئة، ومحاولة متأخرة لاستعادة القرار السيادي. ولم يلبث هذا التحول أن انعكس ميدانيًا في حضرموت، التي تمثل مركز الثقل الأهم للنفوذ الإماراتي غير المعلن منذ سنوات.

وفي ذروة هذا التصعيد، شهد ميناء المكلا ضربة جوية سعودية استهدفت سفنًا إماراتية راسية في الميناء، في واقعة حملت رسائل سياسية واضحة تتجاوز بعدها العسكري، وأكدت أن حضرموت تحولت إلى ساحة اختبار حقيقية لإعادة رسم خطوط النفوذ داخل معسكر التحالف نفسه.

محاولة أخيرة لإقناع الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من حضرموت والمهرة

وبدأت التحولات الميدانية في مطلع ديسمبر/ كانون الأول بتحركات عسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت، جرى توصيفها في بداياتها بأنها إعادة انتشار تهدف إلى تعزيز الأمن، قبل أن يتضح لاحقًا أنها عملية سيطرة كاملة على المفاصل العسكرية والأمنية للمنطقة. وبحسب مصادر العربي الجديد، شملت هذه السيطرة المعسكرات التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، والنقاط الأمنية بين المديريات، ومحيط مطار سيئون الدولي، إضافة إلى الطرق الرابطة بين الوادي والهضبة والساحل.

وجرت هذه التحولات في ظل انسحابات متتالية لقوات حكومية دون مواجهات واسعة، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة التفاهمات السابقة التي حكمت المشهد في حضرموت، وحول الدور الإقليمي في تسهيل انتقال السيطرة بهذا الشكل