خروج النساء تكشف عن نوايا توظيف سياسي واجتماعي خطير

تشهد مدينة عدن مؤخراً حراكاً نسوياً لافتاً تحت عنوان المطالبة بالكهرباء والحقوق المعيشية، وهو مطلب لا يختلف عليه اثنان، بل إنه جزء من المعاناة اليومية التي يتقاسمها كل أبناء المدينة بلا استثناء.

غير أن المتابع لهذا الحراك يلحظ بوضوح مؤشرات مقلقة تفوق حدود المطالبة بالخدمات، لتكشف عن نوايا توظيف سياسي واجتماعي خطير قد يقود إلى فوضى لا تُحمد عقباها.

ما يثير القلق ليس خروج النساء، بل ما يسبق هذا الخروج من تهيئة إعلامية مشبوهة، وتجييش موجه بعناية ضد رموز محددة، وتحت شروط حضور مسبقة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها محاولة لصناعة حدث دعائي أكثر من كونه فعلاً احتجاجياً نقياً.

إن فرض أجندات، أو محاولة قصر الحراك على أطراف بعينها، أو استغلاله كمنصة للهجوم على كل من يرفع علم الجنوب، يُعد انحرافاً واضحاً عن جوهر القضية وحقوق الناس البسطاء.

إن ما يروج له عبر بعض المنصات الإعلامية التي تُحسب زوراً على “أبناء عدن”، لا يخدم أبناء المدينة ولا معركتهم الحقيقية من أجل حياة كريمة، بل يبدو أقرب لمحاولة زرع بذور فوضى قادمة، يتم الإعداد لها بعناية عبر تشويه الوعي، وتكريس خطاب الكراهية، وتحويل أي احتجاج إلى مادة لتصفية حسابات سياسية.

من هنا، وجب التمييز بين الحراك المشروع والمطالب العادلة، وبين محاولات التجييش الممنهج الذي يحرف المسار ويصنع معركة وهمية ضد الجنوب ورموزه.

لسنا ضد خروج النسوة في تظاهرات سلمية تطالب بالحقوق، فهذا حق دستوري وشعبي، لكننا نرفض بشدة أن يتحول هذا الحق إلى سلاح بيد أطراف تحترف الاستثمار في معاناة الناس لإذكاء الفتنة وخلخلة النسيج الجنوبي.

الحفاظ على السلم المجتمعي في عدن مسؤولية جماعية، تبدأ من فضح أدوات التهيئة للفوضى، ورفض أي أجندة تحاول تمزيق الشارع الجنوبي تحت عباءة “حقوق الناس”.