خديعة القاضي المزيف كيف اخترق محتال أروقة المحاكم المصرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية عن واقعة احتيال مثيرة للجدل، بطلها مواطن ادعى صفة قاضٍ واستغل نفوذه المزعوم لاستدراج ضحاياه والحصول على مبالغ مالية مقابل وعود بإنهاء مصالح خاصة.

بداية الخيوط: من فيديو استغاثة إلى النيابة

بدأت فصول القضية حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يستغيث، متهماً شخصاً بالنصب عليه بعد أن أوهمه بكونه قاضياً، وقام بالاستيلاء منه على مبلغ 18 ألف جنيه (حوالي 350 دولاراً) مقابل وعود بإنهاء إجراءات قانونية.

تحركت الأجهزة الأمنية فور رصد الفيديو، حيث كشفت التحريات أن المتهم، من مواليد عام 1993، لم يكتفِ بادعاء الصفة لفظياً، بل سعى لبناء هوية قضائية متكاملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقاطع فيديو ظهر فيها بملابس تشبه الزي القضائي الرسمي، متحدثاً بلهجة توحي بتمكنه من ملفات قضائية معقدة.

اختراق الحرم القضائي

أوضحت النيابة العامة أن المتهم لم يكتفِ بالتمثيل الافتراضي، بل تمكن من دخول مبنى محكمة شمال القاهرة والتصوير داخل قاعات الجلسات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. وكشفت التحقيقات تورط ثلاثة من موظفي المحكمة في تسهيل دخوله وتيسير عملية التصوير مقابل مبالغ مالية ضخمة، قُدرت بنحو 3 ملايين جنيه (حوالي 60 ألف دولار).

استخدم المتهم في مقاطعه المصورة وشاحاً يشبه الوشاح الرسمي للقضاة، كما تعمد إظهار شعارات رسمية (مثل شعار مجلس الدولة) في محاولة لإضفاء المصداقية على نشاطه الاحتيالي، مستغلاً جهل الضحايا بالتفاصيل الإدارية والقانونية.

صناعة الهيبة على السوشيال ميديا

اعتمد المتهم استراتيجية دعائية عبر الإنترنت، حيث نشر مقاطع يوجه فيها النصائح والمواعظ القانونية للمحامين والمتقاضين، بل وذهب إلى حد نشر صور تجمعه بشخصيات عامة وقضائية في محاولة لتثبيت دعائم النفوذ المزعوم لدى متابعيه.

وقد أثارت هذه المقاطع موجة من السخرية والدهشة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديوهات على نطاق واسع، متسائلين عن الثغرات التي سمحت لشخص غريب بالدخول إلى قاعات المحاكم وتصوير محتواها.

موقف القانون المصري

تؤكد