خبير يضع معادلة تحمي المواطنين من أسعار مبالغ فيها بعد هبوط الدولار

في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها سعر صرف الدولار أمام العملات المحلية، دعا الخبير المصرفي البارز وحيد الفودعي المواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة تجاه أسعار السلع المستوردة، موضحًا آلية مبسطة وشفافة لحساب “السعر العادل” لهذه السلع، وذلك بهدف حماية المستهلك من أي ممارسات تسعير غير منصفة.

وأكد الفودعي في تصريحات صحفية أن الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار يجب أن ينعكس بشكل مباشر وفوري على أسعار السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار دون مبرر اقتصادي يُعدّ استغلالاً غير أخلاقي للوضع، ويدل على “جشع وطمع” من قبل بعض التجار.

وقال الفودعي: “لحساب السعر العادل لأي سلعة مستوردة بعد تراجع سعر الصرف، يمكن اعتماد معادلة بسيطة: ضرب السعر السابق للسلعة في 65% على الأقل. هذه النسبة تأخذ في الاعتبار التكاليف الثابتة مثل النقل والتخزين، بالإضافة إلى مخاطر تقلبات السوق، وتُعدّ حدًا أدنى للتخفيض المنطقي”.

وأوضح أن هذا المعيار لا يعني أن السعر الجديد يجب أن يكون أقل من 65% من السعر القديم في جميع الحالات، بل يُعدّ مرجعًا عادلًا يُمكن للمواطنين من خلاله تقييم مدى معقولية التخفيضات المعلنة.

وحذر الفودعي من أن أي سلعة يُعلن بسعر أعلى من 65% من سعرها السابق، دون مبررات اقتصادية واضحة، يُعتبر سعرًا مبالغًا فيه وغير منصف، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تُسهم في تضخيم معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

وأضاف: “من يلاحظ أن السعر الجديد أعلى بكثير من هذه النسبة، فهذا يعني إما أن التخفيض جزئي، أو أنه لم يتم تطبيقه أساسًا. وهذا يُصنف ضمن ممارسات الاستغلال، ويُعدّ انعكاسًا لسلوك تجاري غير أخلاقي”.

ولتوضيح الفكرة، قدّم الفودعي مثالًا عمليًا: “إذا كانت سلعة ما تُباع سابقًا بسعر 60,000 ريال، فإن السعر العادل لها بعد انخفاض الدولار يجب ألا يتجاوز 39,000 ريال (أي 65% من السعر القديم). وأي سعر أعلى من ذلك، مثل 45,000 أو 50,000 ريال، يُعتبر مُبالغًا فيه ويحتاج إلى تفسير اقتصادي دقيق لا يتوفر في معظم الحالات”.

ووجّه الفودعي نداءً موجّهًا