خبير مائي لـ عكاظ 3 مسارات لإنهاء أزمة سد النهضة
٥٢ مشاهدة
وأمام فشل المفاوضات، لجأت الحكومة المصرية إلى تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة بعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع للسد في 10 سبتمبر الماضي.
وسجلت القاهرة في الشكوى اعتراضا على خطط إثيوبيا للملء بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، وتمسكت بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيها من مياه نهر النيل.
ونص الخطاب على أنه للمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون بما فيه اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن هذا الاستئناف الأحادي الجانب لعملية الملء، إلى جانب قرار إثيوبيا بدء تشغيل السد من جانب واحد في فبراير 2022، يشكل خرقا مائيا مستمرا لإعلان المبادئ، الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله قبل البدء في ذلك الملء والتشغيل.
وشدد الخطاب على رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا، ولفت إلى أن المراسلات العديدة التي وجهتها إلى مجلس الأمن على مدى السنوات القليلة الماضية تضمنت سردا تفصيليا لهذه المسألة، وحذر من أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب يشكل تهديدا وجوديا لمصر واستقرارها ومن ثم أن يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال إن مصر تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا التزاماتها.
وفي هذا السياق، أكد خبير الموارد
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على