خبير اقتصادي يكشف بالأرقام دخول حكومة الزنداني حالة إفلاس غير معلن

عدن | وكالة الصحافة اليمنية |

كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن دخول الحكومة الموالية للسعودية حالة الإفلاس غير المعلن، جراء اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وتراجع السيولة المحلية، وتنامي الاقتراض.

وأكد الخبير الاقتصادي “علي المسبحي” في منشور له على منصة “فيسبوك”، أن المؤشرات الاقتصادية تكشف فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات، مبينا أن تحسن سعر الصرف وفرض سعر صرف ثابت لم ينعكسا على القدرة المالية للحكومة، بل ترافقا مع نقص في السيولة المحلية أثر على دفع الرواتب وسداد الديون وتمويل المشاريع.

وأوضح أن عرض النقد M2 انخفض خلال 2025 بنحو 2073 مليار ريال، من 13.503 تريليون ريال في 2024 إلى 11.429 تريليون ريال، في مؤشر يعكس حجم الضغوط النقدية التي تواجه الاقتصاد الذي تديره “حكومة الزنداني” بعدن.

وأضاف أن تراجع الإيرادات العامة في 2025 إلى 1435 مليار ريال مقارنة بـ2066 ملياراً في 2024، بانخفاض قدره 631 مليار ريال، أو نحو 30%، وفق البيانات التي نشرها.

وأفاد أن نسبة تغطية الإيرادات العامة للنفقات لم تتجاوز 52%، ما يعني أن حكومة “الزنداني” لم تتمكن من توفير سوى نحو نصف احتياجات الإنفاق من مواردها، لتضطر إلى الاقتراض لسد العجز.

وبين أن الحكومة التابعة للرياض اقترضت في 2025 نحو 1312 مليار ريال، لترتفع بذلك المديونية الداخلية من 7285 مليار ريال في 2024 إلى 8597 مليارات، بالتزامن مع ارتفاع مدفوعات فوائد الدين من 560 إلى 796 مليار ريال.

ولفت إلى أنه كلما اتسع العجز اتجهت حكومة “الزنداني” إلى الاقتراض، وكلما ارتفع الدين زادت أعباء الفوائد، موضحاً أن تراجع الإيرادات دفع حكومة “الزنداني” إلى رفع السعر الجمركي في محاولة لتعويض النقص.

كما توقع الخبير الاقتصادي ارتفاع الإيرادات خلال 2026 بنحو 20% نتيجة هذه الإجراءات، وفي المقابل ستزداد النفقات بنحو 10% بسبب الأجور والنفقات.