خبير اقتصادي الضرائب تزيد الفقر في مصر

لم يكن المصريون يتخيلون أن الهتاف الذي دوَّى في ثورة 25 يناير قبل أكثر من أربعة عشر عاماً عيش - حرية - عدالة اجتماعية سيصبح اليوم صدى بعيداً في بلد يتجه عدد سكانه ليصبح نحو 110 ملايين نسمة، تتسع فيه الهوة بين الأغنياء والفقراء بمعدلات غير مسبوقة.

فبينما يحتل أغنياء، يقدرهم خبراء بنحو 5% فقط من تعداد السكان، قمة الهرم الاجتماعي، يتجه ملايين المواطنين إلى قاع لا نهاية له، يدفعون ضريبة أخطاء لم يرتكبوها، وسياسات حكومية يبدو أنها اختارت الأسهل، بمد يدها في جيوب المواطنين والاقتراض المفرط، بما يحمِّل الفقراء كلفة بقائها في السلطة.
وتبلغ نسبة الفقر في مصر حسب آخر إحصائية رسمية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومية 29.7% من السكان خلال الفترة 2019-2020، في حين قدرتها تقارير أممية سابقة بنحو 60%.

وصدرت حديثاً دراسة حول العدالة الاجتماعية في مصر للباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، يتساءل فيها: هل يدفع الفقراء ثمن امتيازات الأغنياء؟. وفي هذا السياق، أكد الميرغني لـالعربي الجديد أن السياسات الضريبية التي يُفترض أن تكون أداة لتحقيق العدالة، تحولت إلى مطرقة تهدم ما تبقى من الطبقة الوسطى، بينما تحمي رأس المال الكبير وتفتح أمامه أبواب الإعفاءات والثغرات.

تركيا ومصر تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

ذكر الباحث أن الدراسة الاقتصادية التي أصدرها الأسبوع الماضي – وحصلت العربي الجديد على نسخة منها – بيّنت أن الضرائب غير المباشرة تلتهم دخول محدودي الدخل، والضرائب التي يُفترض أن تُحصَّل من أصحاب الثروات تُستثنى منها أو تُخفَّض أو تُترك بلا رقابة، لتكون نتيجتها نظاماً ضريبياً يعمِّق الفقر بدلاً من أن يخفف من حدته، ويقوّض الشعار الذي خرجت من أجله ثورة 25 يناير 2011، بدلاً من أن يحققه.
يقدّم الخبير الاقتصادي في دراسته الصادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحليلاً رقمياً وتاريخياً لهيكل الضرائب في مصر، ويقارنه بالمعايير العالمية والعربية، لتخلص الدراسة إلى نتيجة مركزية وهي أن النظام الضريبي في مصر منحاز ضد