خبير اقتصادي البلاد في حالة انهيار اقتصادي غير معلن
٩٦ مشاهدة
الوطن العدنية /عدن
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن المعالجات والحلول الاقتصادية ليست بحاجه إلى تصريحات اعلامية بقدر احتياجها إلى افعال حقيقية ومعالجات واقعية ملموسة تنهض بالاقتصاد وفق أسس وإجراءات صحيحة تظهر نتائجها في إيجابية المؤشرات الاقتصادية.واوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصده محرر الأخبار بأن البنك المركزي غير مسئول عن تدهور الوضع الاقتصادي وانما هو مسئول فقط عن وضع السياسة النقدية ، وطالما كانت النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة فإن العجز المالي وانهيار العملة سيظل قائم حتى يتم البحث عن موارد وايرادات مالية تغطي العجز القائم في الموازنة.
ولفت أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن حول نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وفرض عقوبات على بعضها يأتي في إطار الإصلاحات النقدية والمصرفية الضرورية في عمل البنك المركزي ، وان كانت متأخرة بعض الشيء وستواجة صعوبات وتحديات شديدة من قبل الحوثيين ، وعلى الحكومة دعم البنك المركزي محلياً وخارجياً ، بالرغم من أن هذه القرارات والاصلاحات تعد غير كافية لاستقرار اسعار الصرف كون الوضع الاقتصادي لا يحتاج فقط الى إصلاح السياسة النقدية بل أيضا إصلاح السياسة المالية للحكومة.
وأشار الخبير الاقتصادي أن المؤشرات الاقتصادية للعام 2023م تبين أنها كانت الاسوء على الإطلاق وبلغت مستويات قياسية من ناحية التدهور حيث سجل الاقتصاد اليمني في عام 2023م نمو سالباً بلغ نحو 2 % بينما بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة حوالي 58 % وبمبلغ 1727 مليار ريال ، بينما كان نسبة العجز في عام 2022م حوالي 28 % فقط وبمبلغ 746 مليار ريال ، اما النفقات العامة في 2023م فقد بلغت حوالي 2968 مليار ريال وهي اكثر من ضعف الإيرادات العامة البالغة 1241 مليار ريال ، والملفت للنظر هو ليس زيادة النفقات العامة بين عامي 2023 و2022م بفارق بينهم 307 مليار ريال وهو أمر قد يبدو طبيعي الى حد ما ، ولكن الملفت للنظر هو انخفاض الإيرادات العامة بين
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على