خبراء يشككون بخطة المركزي السوداني

قلل مختصون سودانيون من قدرة بنك السودان المركزي في التأثير على المعروض النقدي بسبب تخلف النظام المالي في البلاد وهيمنة القطاع غير الرسمي على السوق، وأكدوا أن ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحدياً كبيراً أمام السياسة النقدية خلال العام الحالي 2026.

واستهدف بنك السودان المركزي في سياساته الجديدة تحقيق نمو اسمي في عرض النقود بنسبة 47.6% مع الوصول إلى متوسط تضخم سنوي بنسبة 65%، إلى جانب إصلاح وهيكلة الجهاز المصرفي وتعزيز نظم الدفع والشمول المالي والتحول الرقمي، مع توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية.

واعتبر الخبير المصرفي محمد عبد النور في حديثه لـالعربي الجديد أن بنك السودان المركزي يفتقر إلى الإمكانيات والخبرات والاحتياطات النقدية التي تجعله يتحكم في عرض النقود، كما تعرّض نظام سعر الصرف في السودان لتغييرات وتقلبات متكررة، ما خلق حالة من عدم اليقين وتحديات للسياسة النقدية، كما أن صدمات أسعار الغذاء والقيود الهيكلية الجديدة من الرسوم التي تفرضها الجهات المالية تؤثر أيضاً في تنفيذ السياسة بشكلها المخطط له، إذ لا يستطيع البنك التحكم في استقرار العملة والتضخم.

الاقتصادي آدم التوم رأى أن هيمنة السياسة المالية على النقدية واستمرار الاقتراض الحكومي يفرض ضغوطاً تصاعدية في التضخم، وتعرقل قدرة المركزي على تنفيذ توقعاته بشأن التضخم، وأشار لـالعربي الجديد إلى أهمية تنفيذ تدابير نقدية أكثر صرامة، خاصة وأن البلاد شهدت فترات طويلة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يشكل تحديات إضافية للسياسة النقدية، كما أن التحولات السياسية والصراعات والعقوبات الاقتصادية عطلت أداء النظام المالي وأعاقت قدرة البنك المركزي على تنفيذ تدابير سياسة فعّالة.

تحذيرات من انهيار معيشي في السودان

الخبير في مجال التقنية المصرفية محد الخير اعتبر أن إعلان البنك المركزي عن تركيز سياساته على إصلاح الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته هو اعتراف مباشر بعمق الأزمة، وهو توجه مطلوب، لكنه يتطلب ما هو أكثر من النوايا، مثل معالجة التشوهات في ميزانيات البنوك، إعادة رسملة البنوك المنهكة، مراجعة شاملة للتشريعات المصرفية والحوكمة، وتحديث البنى التحتية لنظم