خبراء وسياسيون محمود عباس يكرس سياسة الهروب من الانتخابات بتوريث غير دستوري

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //

أكد الخبير الدستوري رشاد التوام، أن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعيين نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غير قانوني، وعده تكريس لسياسة الهروب من إجراء الانتخابات.

وجاء إعلان عباس عن تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير خلال القمة العربية الطارئة “قمة فلسطين”، أمس الثلاثاء، والتي جرى خلالها مناقشة الخطة المصرية بشأن غزة بمواجهة خطة ترامب التهجير القسري التي طرحها ترامب.

ويرى مراقبون أن إعلان عباس في القمة إنما جاء انصياعاً للضغوطات السياسية العربية والدولية التي تطالبه بإصلاح فعلي في السلطة عبر تعيين نائب له وحكومة بصلاحيات أوسع، خشية من أي فراغ في حال غيابه لأي سبب، إلا أن هذا القرار سيترتب عليه على الصعيد الفلسطيني قانونياً ودستورياً المزيد من القرارات غير الدستورية، وتوريث مناصب عباس لشخص غير منتخب، ما يجعل الانتخابات بعيدة أكثر.

وفي هذا السياق، يقول الأكاديمي والقانون الفلسطيني، إن الحديث عن رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية يعد مغالطة، “لأنه لا يوجد منصب بهذا الاسم، وإنما رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير”، مستغرباً أن يقع عباس نفسه في هذه المغالطة.

وشرح التوام في حوار مع صحيفة العربي الجديد، اليوم الأربعاء، أن عباس قصد تعيين نائب شخصي له، “لأنه حالياً يجمع بين الصفتين: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين. أو ثلاث صفات، إذا ما كان يعتبر أبو مازن السلطة كياناً مختلفاً عن الدولة، ولا أظن ذلك”.

وبين أن عباس يحمل هذه الصفات من خلال ثلاثة أسانيد مختلفة وهي: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، استناداً إلى انتخابه بعد استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2004، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، “وهو انتخاب سليم قانونياً”.

وقال: “السند الثاني: رئيس السلطة الفلسطينية بموجب انتخابات 2005. والسند الثالث: أبو مازن رئيس دولة فلسطين بموجب تعيينه من المجلس المركزي عام 2009. وبالتالي أبو مازن تحدث عن نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، وبالتالي هو يتحدث عن نائب شخصي يريد أن يورثه كل الصفات التي يحملها اليوم ما