خبراء لا خفض لأسعار الفائدة الأميركية قبل سبتمبر رغم تزايد المخاطر

يستبعد اقتصاديون لوكالة بلومبيرغ خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة قبل سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تمسكهم بخفضها مرتين هذا العام، ورسمهم توقعات قاتمة للاقتصاد الأميركي. ويتوقع ثلاثة أرباع الاقتصاديين حدوث ركود، أو سيناريو نمو صفري يتجنب الركود بصعوبة بالغة، خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بزيادة عن 26% في مارس. ورغم هذا التحول، لا يزال متوسط تقديرات المشاركين يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي للإقراض مرتين فقط هذا العام، بتخفيضات ربع نقطة مئوية في سبتمبر وديسمبر. ويجتمع صانعو السياسات في 6-7 مايو/أيار.

وتأتي هذه التوقعات الجديدة بعدما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم، مع فرض رسوم مرتفعة على الصين خاصة. وقد أُجري الاستطلاع في الفترة من 25 إلى 30 إبريل/نيسان المنصرم. وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام. وأشاروا إلى احتمال إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في انتظار بيانات توضح تأثير سياسات التجارة الجديدة، بالإضافة إلى سياسات أخرى متوقعة من إدارة ترامب هذا العام، على الاقتصاد.

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، انكماش الاقتصاد في الربع الأول - لأول مرة منذ عام 2022 - إذ أدى ارتفاع الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت التفاصيل الأساسية للتقرير أن بعض المكونات الرئيسية للاقتصاد ظلت سليمة، بما في ذلك إنفاق المستهلكين. كما واصلت الشركات التوظيف حتى الآن هذا العام، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، وظلت عمليات تسريح العمال منخفضة. وتوقف التقدم في تهدئة التضخم، الذي لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في النصف الثاني من عام 2024، لكن ضغوط الأسعار خفت إلى حد ما في مارس.

ويشعر الاقتصاديون بتفهم كبير لكيفية تأثير الرسوم الجمركية وسياسات مثل الإصلاح الضريبي وتقليص الهجرة وتحرير الاقتصاد على التضخم والبطالة في الأشهر المقبلة. وأعرب المزيد من المشاركين في استطلاع بلومبيرغ عن قلقهم بشأن ارتفاع معدلات البطالة