خبراء قرارات تعزيز الاستيطان في الضفة نكبة جديدة وتهيئة لمرحلة أخرى

يحذر خبراء ومحللون سياسيون فلسطينيون من تداعيات القرارات الأخيرة التي صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت بشأن تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسحب الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية عن ما يعرف بمناطق B، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وشرعنة العديد من البؤر الاستيطانية فيها، واصفين إياها بأنها نكبة جديدة.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الخميس، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة الغربية، وعقوبات أخرى على مسؤولين فلسطينيين، بحسب ما أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، في بيان صدر عنه.
وبؤر الاستيطان الخمس تقع في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية، وهي أفيتار المقامة على أراضي نابلس شمالي الضفة، وسادي إفرايم وغفعات أساف المقامتان على أراضي رام الله والبيرة وسط الضفة، وحالتس على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة، والبؤرة الاستيطانية أدوريم المقامة على أراضي الخليل، فضلاً عن طرح مناقصات بناء استيطاني، ودعوة مديرية التخطيط العليا للاجتماع والمصادقة على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
كما قرر الكابينت إنفاذ القانون ضد البناء المتفشي في صحراء يهودا (صحراء البحر الميت)، وتطبيق القانون في المناطق ب ضد الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية، علاوة عن فرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين وسحب امتيازات منهم.
تطهير عرقي صامت
وفي هذا السياق، يرى الخبير في شؤون الاستيطان خليل تفكجي، في حديث مع العربي الجديد، اليوم السبت، أنّ ما يجري الآن داخل الضفة الغربية هي عملية تطهير عرقي صامت. ويضيف في بعض الأحيان يجري الإعلان عنها كعمليات ضم في مناطق (ب)، حيث بدأت سلطات الاحتلال بالتدخل في البناء الفلسطيني، وبالتالي إذا نظرنا إلى ما يجري بشكل شمولي، فإنّ الجانب الإسرائيلي ينفّذ برنامجاً كبيراً وخطير جداً من خلال عمليات الهدم والتجريف الواسعة في مخيمات الضفة، وهي عمليات تهجير من المخيمات إلى خارجها، إضافة إلى تسليح المستوطنين وما يجري في منطقة العروب وخربة صافا في