خبراء عن تجاهل إنفاق حكومة مصر على التعليم الفجوة 490 مليار جنيه

انتقد خبراء في مجال التعليم ومسؤولون سابقون منظومة التعليم في مصر، وعدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية المخصصة للتعليم الأساسي والجامعي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق، أحمد جمال الدين موسى، إلى أن عدم كفاءة التنظيم المؤسسي للدولة يعتبر أحد أهم العوائق أمام إصلاح التعليم في مصر. وأكد أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يجري منفصلا عن الإصلاح المؤسسي للدولة في مصر، وأن المسؤولين التنفيذيين، مهما كانت كفاءتهم أو إخلاصهم، لن يكونوا قادرين على تحقيق النتائج المرجوة بسبب العقبات التي تنبع من عدم كفاءة التنظيم المؤسسي للدولة.

وأوضح جمال الدين، خلال مشاركته في اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز حلول للسياسات البديلة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، حول مجانية وجودة التعليم في مصر، أن تحسين جودة التعليم يمثل عنصرا أساسيا في استراتيجية الإصلاح المؤسسي، ولا يمكن أن يُعتبر مجرد هدف من أهداف التنمية المستدامة، بل يعد ركيزة أساسية. وأوضح أن هذا الأمر يترتب عليه تأثيرات إيجابية تعمل على دعم وتحقيق الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة.

وأشار جمال الدين إلى أن حتى مع تحديث المناهج وتطوير أوضاع المعلمين، لن تحقق نتائج ملموسة إلا إذا جرى تطوير الإدارة المدرسية وأسلوب اختيار قادتها.

إنفاق مصر على المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية يغطي التعليم

من جهتها، قدمت الباحثة سنية الفقي عرضا شاملا حول الإنفاق على التعليم في مصر، حيث أكدت أن التعليم ليس مجرد حق أساسي للإنسان، بل هو أيضا وسيلة للحد من الفقر في المجتمعات. وأشارت إلى دراسة صادرة عن البنك الدولي تفيد بأن زيادة الإنفاق على التعليم المدرسي بمعدل 10% تقدم زيادة بنسبة مماثلة في الدخل على الصعيدين الوطني والعالمي.

وفي السياق المحلي في مصر، أشارت الفقي إلى أن دستور 2014 كفل حق التعليم المجاني والإلزامي للتعليم الأساسي والثانوي، وألزم الحكومة المصرية بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم إلى 6% من الناتج المحلي، تقسم إلى 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي. ومع ذلك، تراجعت المخصصات الدستورية للتعليم في آخر ميزانية