خبراء اقتصاديون يحذرون من إغراق العراق بالديون

يشهد ملف الدَّين العام في العراق خلال عام 2025 تصاعداً مثيراً للجدل، وسط نقاشات حادة بين الحكومة والمختصين بشأن المخاطر المحتملة لما يصفه البعض بـإغراق العراق في الديون، في ظل بيئة اقتصادية أحادية يطغى عليها تذبذب أسعار النفط وضعف الإيرادات غير النفطية. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي إلى أن حجم الدين الداخلي بلغ في نهاية حزيران/ يونيو الماضي نحو 87 تريليوناً و748 مليار دينار، قبل أن يسجل ارتفاعاً سريعاً خلال شهرين فقط، ليصل حتى نهاية آب/أغسطس إلى حدود 92.2 تريليون دينار، وهو أعلى مستوى تصل إليه المديونية الداخلية وفقاً لمتخصصين.

أما الديون الخارجية، فتختلف التقديرات بشأنها، إلا أنها تدور ما بين 20 إلى 30 مليار دولار، وهو رقم يقل عن الذروة المسجلة في السنوات الماضية التي تخطت 54 مليار دولار، لكنه يبقى مقلقاً بالنظر إلى محدودية الموارد المالية واعتماد الموازنة بشكل شبه كامل على العوائد النفطية. وتضع هذه المؤشرات العراق أمام تحديات معقدة تتعلق ليس فقط بقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، بل أيضاً بضرورة إيجاد حلول هيكلية لتفادي أزمة ديون خانقة قد تنعكس سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

الحكومة تهون من التحذيرات من الديون

من جانبه، علّق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، على الأنباء التي تتحدث عن إغراق العراق في الديون والتحذيرات من مستقبل مظلم للاقتصاد، مؤكداً أن هذه المخاوف مبالغ فيها ولا تستند إلى المعطيات الفعلية. وقال صالح إن الديون الخارجية واجبة السداد مجموعها أقل من 20 مليار دولار، ونصفها يستحق الدفع حتى عام 2028، وستُخصص لها في الموازنة العامة أبواب صرف سنوية محددة، في وقت لم يتخلف فيه العراق مطلقاً عن التسديد، بفضل التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.

وأوضح صالح أن الدين العام الداخلي البالغ 92 تريليون دينار هو بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصراً، وأقل من نصفه لدى المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي، ويُدار بكفاءة فنية ومالية عالية. وشدد على أنه لا داعي للقلق، طالما أن هناك آليات تسديد