خبراء أمميون يطالبون بتحقيق دولي في اغتيال صحافيين في لبنان

الثورة نت /..

دعا خبراء في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق فوري وكامل ومستقل من قبل هيئة دولية في جريمة اغتيال الكيان الإسرائيلي للصحفيين علي شعيب وفاطمة فتوني وشقيقها المصور محمد.

واعتبر الخبراء، في بيان مشترك، اغتيال 3 صحفيين لبنانيين، اعتداءً صارخاً آخر على حرية الصحافة من قبل القوات “الإسرائيلية”، معربين عن إدانتهم الشديدة “لـما أصبح ممارسة “إسرائيلية” خطيرة ومتكررة، وهي استهداف الصحفيين وقتلهم، ثم الادعاء، من دون تقديم أي دليل موثوق، بانتمائهم إلى جماعات مسلحة”، وفق موقع قناة الميادين.

وقالوا: “في 28 مارس الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية مراسل قناة المنار علي شعيب، ومراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني، ومصورها محمد فتوني، في سلسلة من الهجمات التي استهدفت سيارتهم أثناء مرورهم بمدينة جزين اللبنانية، خلال مهمة صحفية”.

وأكد الخبراء الأمميون أنّ “الصحفيين الذين يؤدون واجبهم المهني في النزاعات المسلحة هم مدنيون، ولا يجوز استهدافهم أو جعلهم هدفاً للهجوم”، مشددين على أنّ “القتل المتعمد للصحفيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية يُعد انتهاكًا خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب”.

وأضافوا: “إن الدليل الوحيد الذي قدمته القوات الإسرائيلية حتى الآن لدعم مزاعمها هو ما اعترفوا هم أنفسهم بأنه صورة مُعدّلة لعلي شعيب، وهو دليل صارخ على استهتارهم بالقانون الدولي”.

وشدد الخبراء على أن العمل الصحفي لصالح وسيلة إعلامية مرتبطة بجماعة مسلحة، أو نشر الدعاية، لا يُعدّ في حد ذاته مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتابعوا: “يعلم المسؤولون “الإسرائيليون” ذلك، لكنهم يختارون تجاهله، مدفوعين بالإفلات من العقاب على جرائم قتلهم السابقة للصحفيين في لبنان وغزة والضفة الغربية”.

ولفتوا إلى أنّ “استهداف الصحفيين هو محاولة بغيضة من “إسرائيل” لإسكات التقارير عن عملياتها العسكرية الحالية في لبنان، وإغلاق التغطية الإخبارية لجرائم الحرب المرتكبة، تمامًا كما فعلت في غزة”.

وأردفوا: “لا يمكن للدول التي تدافع عن حرية الإعلام عالمياً أن تلتزم الصمت، بل يجب عليها الضغط على “إسرائيل” لوقف حملات التشويه وعمليات القتل المُستهدفة للصحفيين في لبنان