رغم وصية خامنئي بعدم التوريث لابنه كواليس تعيين مجتبى مرشدا جديدا لإيران وتفاصيل الخلافات الداخلية

في أعقاب الضربة التي أنهت حياة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، دخلت إيران واحدة من أكثر اللحظات حساسية منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، فغياب الشخصية التي حكمت البلاد لأكثر من 3 عقود فتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول كيفية إدارة انتقال السلطة داخل النظام، خاصة في ظل الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

لم يمر وقت طويل قبل أن تعلن طهران تعيين مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الراحل، مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية، غير أن هذا القرار لم يكن مجرد خطوة إجرائية داخل مؤسسة الحكم، بل رافقته كواليس معقدة داخل المؤسسة الدينية والسياسية، شملت اجتماعات سرية لمجلس الخبراء، وتبايناً في مواقف بعض كبار رجال الدين حول آلية اختيار المرشد الجديد.

تكشف مصادر سياسية ودينية إيرانية لـعربي بوست تفاصيل ما جرى خلف الأبواب المغلقة خلال الأيام التي أعقبت اغتيال خامنئي، بدءاً من ظروف انعقاد جلسة مجلس الخبراء بشكل عاجل وسري، مروراً بالخلافات التي ظهرت داخل المؤسسة الدينية، وصولاً إلى العوامل السياسية والأمنية التي دفعت دوائر نافذة داخل النظام إلى الدفع بتعيين مجتبى خامنئي في هذا التوقيت الحرج.

جلسة سرية لتعيين مجتبى خامنئي

أعلن مجلس الخبراء في إيران، وهو هيئة دينية منتخبة تضم 88 عضواً من كبار رجال الدين، مرشداً أعلى لإيران خلفاً لوالده. وتتمثل مهمة المجلس، وفق الدستور الإيراني، في اختيار المرشد الأعلى ومراقبة أدائه، مع امتلاكه صلاحية عزله إذا لزم الأمر.

وجاء الإعلان عن التعيين بعد موجة من التصريحات المتضاربة داخل المؤسسة الدينية الإيرانية بشأن ما جرى داخل المجلس. فعلى سبيل المثال، قال آية الله علم الهدى إن التصويت تم بالفعل لاختيار مرشد أعلى جديد، وتم اتخاذ القرار النهائي وفقاً للدستور ولا يحق للأعضاء تغييره.

في المقابل، صرح آية الله محمد مهدي مير باقري لوسائل إعلام إيرانية محلية، قبل ساعات من إعلان تعيين مجتبى خامنئي في 9 مارس/ آذار 2026، بأنه لم يتم إجراء التصويت بعد، مشيراً إلى أن بعض العقبات الإجرائية لا تزال بحاجة إلى حل