خارطة طريق ليبية جديدة اتفاق 4 4 يضع الانتخابات على سكة التنفيذ
وقّع ممثلو الأطراف السياسية في ليبيا اتفاقاً يحدد مساراً زمنياً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً، في خطوة تهدف إلى إنهاء المأزق السياسي والمؤسسي الذي تعيشه البلاد.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة طرابلس بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور أعضاء لجنة الحوار المصغرة (4+4)، وممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، إلى جانب أعضاء اللجنة الدولية لمتابعة عملية برلين.
أبرز بنود اتفاق 4+4
يضع الاتفاق إطاراً قانونياً وتنفيذياً يتضمن النقاط الجوهرية التالية:
- الجدول الزمني: إجراء الانتخابات خلال عامين كحد أقصى، تحت مظلة سلطة تنفيذية ومؤسسات وطنية موحدة.
- المفوضية العليا للانتخابات: إعادة تشكيل مجلس المفوضية وتعيين قيادة جديدة لها.
- شروط الترشح: السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة مع إلزام الفائز بالتخلي عن جنسيته الأجنبية قبل أداء اليمين الدستورية، كما أتاح الاتفاق للعسكريين المشاركة في الانتخابات ترشحاً وتصويتاً.
- المسار الدستوري: تخويل البرلمان المنتخب القادم بصلاحية معالجة واعتماد الدستور الدائم.
- التنظيم الإداري: عقد جلسات السلطة التنفيذية والبرلمان بشكل دوري بالتناوب بين مدن طرابلس وبنغازي وسبها.
آليات التنفيذ والضمانات
حدد الاتفاق مساراً للتعامل مع أي عقبات قد تعترض إقراره؛ ففي حال عدم اعتماده من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، سيتم السعي لاعتماده كوثيقة دستورية عبر آليات وطنية واسعة، مع السعي للحصول على دعم دولي عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
مواقف متباينة
في الوقت الذي رحبت فيه بعثة الأمم المتحدة بالاتفاق باعتباره خطوة حيوية لتجاوز الجمود السياسي، واجه الاتفاق اعتراضات داخلية؛ حيث أبدت رئاسة المجلس الأعلى للدولة تحفظها لعدم اطلاعها على بنوده، بينما انتقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإجراءات التي رافقت المباحثات، معترضاً على إشراك أطراف أجنبية في ملفات سيادية داخلية.
يُذكر أن العملية الانتخابية في ليبيا كانت قد تعطلت منذ ديسمبر 2021 نتيجة خلافات حادة حول أهلية المرشحين، في ظل انقسام سياسي تشهده
ارسال الخبر الى: