خارطة طريق جديدة لهرمز تنازلات واشنطن تمنح طهران مفاتيح الممر الاستراتيجي

في قراءة تحليلية لمتغيرات المشهد الإقليمي، كشف محلل الشؤون الأميركية والشرق الأوسط، بول سالم، عن أبعاد استراتيجية معقدة تحكم المفاوضات الجارية، مؤكداً أن التناقضات بين متطلبات الواقع الاستراتيجي وحسابات الشراكات الإقليمية أعادت رسم خارطة مضيق هرمز.

بند مُفخخ يغير قواعد اللعبة

أثار البند الخامس من مذكرة التفاهم جدلاً واسعاً، حيث ينطوي، وفقاً للتحليلات، على تنازلات أميركية جوهرية تمنح طهران دوراً محورياً في إدارة المضيق. ويُقر البند بأن إيران ستتولى مسؤولية فتح الممر الملاحي وإزالة العوائق، مع تفويضها بالتفاوض مع سلطنة عُمان حول صيغة الإدارة المستقبلية للممر الحيوي.

ورغم أن البند يربط هذا الدور بأحكام القانون الدولي، إلا أن وصفه بـ المفخخ يعكس حالة من التوجس من التفسيرات المتضاربة التي قد تفتح الباب لصراع محتدم حول آليات التطبيق. ومع ذلك، تبقى المصالح الاستراتيجية المتقاطعة دافعاً لجميع الأطراف -بما فيها أميركا وإيران ودول الخليج- لضمان استمرار تدفق الملاحة، وإن ظل جوهر التنازع قائماً حول حجم العائدات والتعريفات المالية التي قد تجنيها طهران.

انقسام الإدارة الأميركية وضبابية المشهد

يشير سالم إلى وجود تباين حاد داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ فبينما يميل نائب الرئيس جاي دي فانس إلى إنهاء الحروب والتركيز على الملفات الداخلية، يتبنى وزير الخارجية ماركو روبيو نهج الصقور التقليديين. وفي المقابل، يبقى ترامب نفسه عاملاً متغيراً بفضل مرونته في ارتجال المواقف، وهو ما يضفي ضبابية على الموقف الأميركي، رغم التوقعات بأن المفاوضات ستستمر للوصول إلى نتائج إيجابية.

طهران: تفاوض تحت ضغط الواقعية

لا تنفصل المواقف الإيرانية في المحافل الدولية عن احتياجاتها الداخلية الملحّة؛ حيث يسعى النظام الإيراني لرفع الحصار واستعادة النشاط الاقتصادي عبر فتح مضيق هرمز، لا سيما في ظل الرغبة في تحسين العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد المحلل أن طهران أثبتت قدرتها على مواصلة المسارات التفاوضية حتى في ذروة التصعيد العسكري، رغم ما يعتري نظامها من تعدد في مراكز القرار وتناقض