خارجية صنعاء تدين قرصنة الاحتلال لـ أسطول الصمود وتشيد بشجاعة المشاركين

واعتبرت خارجية صنعاء، في بيان صادر عنها، أن العدوان الإسرائيلي يشكل “انتهاكاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”. ونبّهت إلى أن كيان العدو “ما يزال يرتكب جرائم إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية ويمارس حصاراً جائراً ويستخدم التجويع كسلاح حرب”، مما أفضى إلى تداعيات إنسانية خطيرة.

وأشادت الوزارة بشجاعة المشاركين في الأسطول الذين “جسّدوا أسمى معاني التضامن الإنساني غير آبهين بالتحديات والأخطار”، منطلقين من أهداف نبيلة تمثلت في مساعدة الشعب الفلسطيني ولفت انتباه العالم إلى الحصار المفروض منذ أكتوبر 2023.

وأكد البيان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإجبار الاحتلال على إنهاء عدوانه ورفع الحصار، والحفاظ على أمن المشاركين في الأسطول.

وفي سياق متصل، اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الخميس، كيان الاحتلال بارتكاب “انتهاك جديد للقانون الدولي” بعد اعتراض الأسطول، ووصف العملية بـ”القرصنة التي تتحمل مسؤوليتها حكومة نتنياهو”، مشيراً إلى أن الحادثة تمثل “استفحالاً لإفلات إسرائيل من العقاب”.

وجددت خارجية صنعاء التأكيد على أن القضية الفلسطينية “ستظل قضية الأمة المركزية”، وأن اليمن “يقف بكل إمكاناته لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ومقدسات الأمة”. هذا ولفت البيان إلى أن هذا الانتهاك الإسرائيلي لاقى تنديداً واستنكاراً واسعاً من قبل العديد من الدول والجهات الدولية.

وأدانت حركة حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، في وقت سابق، “الهجوم الإرهابي” الذي نفذته بحرية الاحتلال الإسرائيلي ضد سفن “أسطول الحرية” المتجهة إلى قطاع غزة، أثناء وجودها قرب سواحل كريت اليونانية، واعتبرت الحركة أن استهداف السفن في عرض البحر “قرصنة وجريمة تُرتكب على مرأى ومسمع العالم، من دون محاسبة”.

ودعت الفصائل إلى إدانة ما جرى بحق الناشطين المدنيين، والمطالبة بتحرك دولي للإفراج عن المحتجزين، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.