حينما باع محمد عبدالعظيم الحوثي علي بن أبي طالب بمليون ريال

في معرض رده على بيان رسمي صدر عني – بوصفي صاحب مسؤولية وواجب شرعي ووطني – حول خرافة الغدير ومزاعم عنصرية الإمامة، أطلق محمد عبدالعظيم الحوثي سيلًا من الألفاظ البذيئة والعبارات التكفيرية، كاشفًا عن مستوى الخطاب الذي يؤمن به والتيار الذي يمثله.
وإذ أترفع عن الرد على إسفاف كهذا، فإن العقلاء لا يردون على الشتائم، ولا يعيرون التفاهات أدنى اهتمام، فإنني آثرت أن أضع بين يدي اليمنيين واقعة حقيقية، تكشف بجلاء حجم التناقض الفاضح بين ما يُروّج له هذا الرجل من شعارات دينية كبرى، وما يضمره في حقيقة الأمر من نفعية بحتة وانتهازية مكشوفة.
القصة وقعت في قلب معقل الجماعة: محافظة صعدة، إبّان الحروب الستّ، حين كانت الدولة تخوض معركتها في مواجهة تمرد الميليشيات الحوثية.
في ذلك الوقت، اتخذت الدولة قرارًا بمنع إقامة فعاليات “يوم الغدير”، بعد أن أصبح أداة سياسية تستهدف الثورة والجمهورية وحق الشعب في اختيار حاكمه، وتهدم الأسس الدستورية التي قامت عليها الدولة.
حينها، استدعى نائب رئيس الجمهورية، القائد علي محسن صالح الأحمر، المدعو محمد عبدالعظيم الحوثي إلى القصر الجمهوري بصعدة، وأبلغه بقرار الدولة بمنع إقامة المناسبة. وأثناء النقاش، لم يتحدث عبدالعظيم عن عقيدة أو فريضة، بل اشتكى من أن هذا المنع سيحرمه من الأموال والعطايا التي تُغدَق عليه من أتباعه في هذه المناسبة، في مشهد يفضح جوهر العلاقة بين “الولاية” كعقيدة مُدّعاة، و”المال” كمحرك فعلي لها.
ولأن الدولة آنذاك كانت تبحث عن تهدئة مؤقتة، منح القائد علي محسن عبدالعظيم مبلغ مليون ريال يمني، مقابل أن يترك الاحتفال ويغادر في هذا اليوم محافظة صعدة فما كان منه إلا أن أخذ المال وغادر صعدة متجهًا إلى حضرموت، تاركًا “الغدير” و”الولاية” و”الإمام علي” خلفه، دون خطبة أو مظاهرة، في دلالة فاضحة على أن ما يعتبره للبسطاء “أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج”، باعه هو نفسه بثمن بخس لا يتجاوز مليون ريال ورحلة سياحية على سواحل حضرموت.
وفي المقابل، نجد شخصية شيعية أخرى