حيرة الفيدرالي الأميركي الأسواق تراهن على خفض الفائدة

تترقب البنوك المركزية الكبرى وأسواق المال والمعدن العالمية قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأميركي بشأن اتجاهات أسعار الفائدة، حيث إن القرار يعد مؤشرا لصناع السياسة النقدية حول العالم. كما يعد مؤشرا على مدى استقلالية البنك الفيدرالي مع الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه الرئيس دونالد ترامب لدفعه نحو خفض الفائدة. ومن المقرر أن تختتم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأميركي مساء اليوم الأربعاء اجتماعها الممتد ليومين، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية منذ بدء دورة رفع الفائدة في عام 2022، حيث سيعلن القرار عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة، يليه المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عند الساعة التاسعة والنصف.

وتترقب الأسواق العالمية، من وول ستريت إلى آسيا والخليج، البيان وما يحمله من إشارات، خصوصا أن الاجتماع يأتي وسط معطيات اقتصادية متناقضة، ما بين تضخم أميركي متماسك يرفض النزول إلى مستوى 2% المستهدف، وسوق عمل يظهر علامات ضعف متراكمة. وتضع هذه البيانات البنك المركزي الأميركي أمام معضلة حقيقية: هل يخفض الفائدة كما تتوقع الأسواق، أم يبقي عليها أو حتى يرفعها قليلا استنادا إلى القواعد الحسابية للسياسة النقدية؟

بيانات متناقضة

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس/آب بنسبة 2.9% على أساس سنوي، صعودا من 2.7% في يوليو/تموز، وعائدا إلى أعلى مستوى منذ بداية 2025. أما التضخم الأساسي (الذي يستبعد الغذاء والطاقة) فقد ارتفع 3.1%، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين. وتوزعت الزيادات على سلع استهلاكية أساسية، من السيارات والملابس إلى الغذاء والإيجارات، ما يعكس أن الضغوط السعرية لم تعد حكرا على قطاعات معينة.

وأظهرت بيانات شهر أغسطس/آب قفزة بنسبة 0.6% في أسعار المواد الغذائية على أساس شهري بعد تراجع طفيف في يوليو/تموز، بينما ارتفعت أسعار القهوة 21% ولحوم الأبقار 17% والتفاح 10% على أساس سنوي. ورغم أن محللين يشيرون إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام يجري تمريره تدريجيا إلى المستهلكين، فإن النتيجة