حياة بلا كهرباء في عدن ومطالبات بسفينة توليد عائمة

ارتفعت الأصوات المطالبة بحل عاجل وجذري لأزمة الكهرباء في عدن العاصمة المؤقتة لليمن، والتي تشهد تجدّد انقطاع التيار الكهربائي لمعظم فترات اليوم، مؤكّدة ضرورة تنفيذ مقترح السلطة المحلية بتوفير سفينة توليد عائمة بقدرة 200 ميغاواط.
يأتي ذلك وسط غموض مصير منحة الوقود الأخيرة المقدمة من السعودية لتشغيل محطات التوليد الحكومية، ومشاكل محتدمة على إثر قرار محافظ حضرموت وعضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي، بإيقاف إرسال المشتقات النفطية من حقول بترومسيلة لتشغيل محطة الرئيس في عدن.
ودعت قيادة السلطة المحلية في عدن التي عقدت اجتماعاً طارئاً، الخميس الماضي، لمناقشة أزمة الكهرباء، الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين، وسرعة معالجة أسباب أزمة الكهرباء جذرياً، أو منح السلطة المحلية في عدن الصلاحيات الكاملة، والإيرادات المركزية اللازمة التي تمكّنها من تنفيذ واجباتها وتلبية احتياجات المواطنين.
وتعاني عدن ومدن يمنية أخرى في نطاق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من تدهور كبير في التيار الكهربائي، إذ ارتفعت ساعات الانقطاع بحسب البرمجة اليومية للتيار الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء إلى أكثر من 12 ساعة مقابل أقل من ساعتَي إضاءة.
وكشفت السلطة المحلية في عدن عن جملة من العراقيل التي تسهم في تفاقم مشكلة الكهرباء، من بينها بطء إجراءات البنك المركزي والمالية، والصعوبات التي تتعرض لها قواطر نقل النفط الخام في الأطراف قبيل وصولها إلى عدن.

إشكالية إنشاء صندوق لعائدات النفط اليمني

وكان لافتاً في هذا الخصوص، تقديم مقترحات بحلول عاجلة لمعالجة الأزمة، بعيداً عن الجهات المعنية المباشرة المتمثلة بوزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء؛ أبرزها التحرك العاجل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتوفير سفينة توليد عائمة بقدرة 200 ميغاواط كحد أدنى وخلال مدة شهر، إلى جانب تشكيل لجنة اقتصادية تتولى دراسة الإشكاليات بما فيها القرارات اللازمة لحلّ أزمة الكهرباء والمديونية الخاصة بالمرافق الحكومية غير الملتزمة بتسديد المستحقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة واستقرار منظومة الكهرباء في العاصمة عدن.
واعتبر المحلل الاقتصادي رضوان فارع في حديث لـالعربي الجديد أنّ الكهرباء في