عزلة حوثية غير مسبوقة… دعوات دولية لحرمان قياديين من الشرعية التفاوضية

, 5 زيارة

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، أمس الأربعاء، باستبعاد مسؤولين حوثيين بارزين من مفاوضات مسقط الجارية بشأن ملف المختطفين والمعتقلين، مؤكداً أن مشاركة شخصيات متورطة في التعذيب والاختفاء القسري تعد انتهاكاً صارخاً لمعايير العدالة والمواثيق الدولية. ودعا الاتحاد إلى إخراج عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من العملية التفاوضية فوراً، استناداً إلى شهادات أربعة صحفيين يمنيين محررين حديثاً وجّهوا نداءً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة.

المفاوضات التي انطلقت في 11 ديسمبر الجاري في العاصمة العمانية تُعنى بملف آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً خلال سنوات الحرب.

وقدّم الصحفيون الأربعة، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حريث حميد، وأكرم الوليدي، روايات مروّعة عن سنوات الاعتقال التي قضوها داخل سجون الحوثيين، مؤكدين أن المرتضى وقاسم كانا جزءاً مباشراً من منظومة التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرضوا لها.

وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين في بيانه إلى أن المرتضى مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2023، وأن لجنة خبراء مجلس الأمن وثّقت في تقاريرها الرسمية حالات اختفاء قسري وتعذيب ارتبطت به وبساعديه.

وحذّر الاتحاد من أن إشراك شخصيات كهذه في مفاوضات إنسانية يهدد بمساس خطير بمصداقية الأمم المتحدة ويخلق مناخاً من الإفلات من العقاب.

وأكد الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجر، أن “منح أي شرعية تفاوضية لأشخاص متورطين في جرائم تعذيب يُعد إساءة صريحة لضحايا القمع، وتطبيعاً للانتهاكات، ويجب وضع حدٍّ له فوراً”.

وأضاف أن الأمم المتحدة مطالبة بإظهار موقف واضح وصارم لحماية الضحايا وضمان احترام القانون الدولي.

صفعة سياسية مباشرة
ويرى صحفيون يمنيون أن هذه المطالبة الدولية تشكّل أول صفعة سياسية مباشرة تتلقاها جماعة الحوثي في ملف الأسرى منذ سنوات، وهي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بات ينظر إلى قادة الجماعة باعتبارهم منتهكين لحقوق الإنسان لا شركاء محتملين في أي تسوية.

ويؤكد كتّاب سياسيون أن هذا التطور يُحدث شرخاً في الخطاب الذي تحاول الجماعة تسويقه عن “الإنسانية” و”الالتزام باتفاقات تبادل