جرعة حوثية جديدة في أسعار الوقود في مناطق سيطرتها

فرضت الجماعة الحوثية زيادة جديدة في أسعار الوقود في مناطق سيطرتها، ستزيد من معاناة السكان الذين يعيش غالبيتهم أوضاعاً بائسة، بسبب توقف الرواتب، وتدهور الخدمات، وتقلص سبل العيش.

وأقرت شركة النفط الخاضعة للحوثيين في صنعاء زيادة جديدة في أسعار الوقود بمقدار 25 ريالاً يمنيا للتر الواحد، و500 ريال للجالون سعة 20 لتراً، بعد أن كان سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً بـ9 آلاف ريال، أي ما يعادل 17 دولاراً.

وزعمت الجماعة الحوثية أن هذه الزيادة تأتي نتيجة احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة عبر المستوردين الموالين لها، في حين يقول اقتصاديون إن الهدف من ذلك هو استمرار جني الجماعة الأموال من تجارة الوقود التي يحتكرها قادتها والموالون لها.

الإجراء الانقلابي جاء بالتوازي مع أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يكابدها الملايين بمناطق سيطرة الجماعة جراء حدة الصراع وانعدام شبه كلي للخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة بعد أن صنفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

سخط شعبي

قوبل قرار الجماعة الحوثية برفع أسعار الوقود بموجة من السخط الشعبي، حيث ندد ناشطون وسياسيون على منصات التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة، وأكدوا أن القرار ستكون له تبعات كارثة على ملايين اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة الذين لا يزالون يعانون منذ سنوات أوضاعاً إنسانية صعبة يرافقها استمرار نهب الجماعة الرواتب مع غياب كلي للخدمات، وانعدام فرص العمل في وقت تستمر فيه الجماعة في فرض الجبايات والضرائب على المواطنين ومختلف القطاعات.

وسبق لقادة الجماعة الحوثية التي تدير شركة النفط في العاصمة المحتلة صنعاء أن قامت بفرض زيادات سعرية متعددة في المحروقات، رغم رفع القيود عن موانئ الحديدة.

واعتادت الجماعة في كل مرة استباق أي قرار يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة على المشتقات بافتعال أزمة وقود خانقة تستمر أياماً أو أسابيع ثم يلحقها اتخاذ قرار فرض الزيادة السعرية.

وجاءت الزيادة الحوثية في أسعار الوقود في وقت يستمر فيه تدفق شحنات الوقود منذ سريان الهدنة الأممية إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إضافة