حوالات مشبوهة في سورية تصريف الدولار عبر أبواب خلفية

تتزايد حالات تحويل الدولار إلى حسابات مصرفية شخصية في سورية، يعرض أصحابها سعراً أعلى كثيراً من السعر الرسمي، وينافس إلى حد كبير المعروض في السوق السوداء، ما يعزز من عمليات المضاربة في النقد الأجنبي التي تطيح أي محاولات لإعادة الاستقرار إلى القطاع المالي في الدولة التي مزقتها الحرب، فضلاً عن استغلال البعض هذه التحويلات في التخلص من رصيدها بالعملة المحلية وتحويلها إلى دولار.

ويعلن الكثير من الأشخاص عبر صفحات ومجموعات على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر معارفهم إمكانية تصريف الدولار مقابل حوالة بنكية بأسعار مغرية تتصاعد كلما زادت قيمة الحوالة.

تواصل العربي الجديد مع أحد الأشخاص الذين يعملون في ذلك، والذي طلب عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أنه مجرد وسيط بين أصحاب حسابات بنكية والراغبين في تصريف الحوالة مقابل نسبة على التحويل، حيث قال إن أقل كمية يقبل بشرائها هي 1000 دولار، وتختلف الأسعار بحسب الكميات المبيعة، فيحسب الدولار بـ15000 ليرة إذا كانت الكمية تراوح ما بين 1000-2500 دولار، و15200 ليرة إذا كانت الكمية 3000-6000 دولار، و15500 ليرة إن كانت الكمية 6500-9500 دولار. أما إذا كانت الكمية تفوق الـ10000 دولار، فإن السعر هو 15800 ليرة.

وأوضح المصدر أنه يشترط في الشخص الذي سيبيع دولارات أن يكون لديه حساب بنكي، ويكون تسليم الدولار باليد مقابل أن يقوم هو بالتحويل إلى حسابه البنكي بالليرة السورية، ليسحب هو أمواله يومياً من طريق الصرّافات التابعة للمصرف المتعامل معه وفق الكمية المسموح بها، لافتاً إلى وجود إقبال كبير من قبل المواطنين على ذلك، نظراً لكون سعر الصرف في السوق الرسمية يبلغ نحو 12 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو ما يقترب من السوق السوداء.

يعتبر خبراء في الاقتصاد أن هذه الحالة غير سويّة ولها أسبابها المتعددة الناجمة عن أخطاء في السياسات الحكومية، إذ يرى نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، خلال تصريح لـالعربي الجديد، ولا سيما ما يتعلق بالفجوة في سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، إذ