مأرب جلسة حوارية تدعو إلى حلول مستدامة لإخلاء المباني العامة وتعزيز الشراكة لخدمة النازحين
34 مشاهدة
صدى الساحل - مأرب - احمد حوذان
اختُتمت اليوم الثلاثاء في محافظة مأرب أعمال الجلسة الحوارية الختامية لمبادرة العدالة التصالحية، التي ناقشت سبل إيجاد حلول مستدامة لإخلاء المباني العامة وتعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية لخدمة النازحين والمجتمع، وسط تأكيد المشاركين على أهمية استعادة المرافق الحكومية لوظيفتها الخدمية مع توفير بدائل تحفظ كرامة الأسر النازحة.وأدارت الجلسة عبير الحميدي، فيما نظمتها منظمة سام للحقوق والحريات بالشراكة مع رابطة أمهات المختطفين، وبتمويل من معهد DT Institute، ضمن مشروع SPARK، تحت عنوان نحو حلول مستدامة لإخلاء المباني العامة وتعزيز الشراكة والتنسيق لخدمة النازحين والمجتمع، بمشاركة ممثلين عن السلطة المحلية، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدينية والإعلامية.
وشهدت الورشة استعراض أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة ملف إخلاء المباني العامة، إلى جانب عرض ورقة السياسات التي أُعدت لتقديم رؤية موحدة وحلول عملية لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بإشغال المباني الحكومية، كما استعرضت أبرز قصص النجاح والتجارب الميدانية التي تحققت خلال تنفيذ المبادرة، ونماذج التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي.
وأوضح ممثل السلطة المحلية محمد الحرازي أن السلطة المحلية نفذت عدداً من مشاريع البنية التحتية في قطاعي التعليم والصحة، شملت إنشاء وترميم مدارس ومرافق خدمية بتكلفة تجاوزت ستة مليارات ريال، مؤكداً استمرار تنفيذ مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة لتخفيف الضغط على الخدمات العامة وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.
من جانبها، أكدت ممثلة لجنة الوفاق والمصالحة الأستاذة أمل دحوان أن المبادرة كشفت غياب رؤية واضحة لدى الجهات المختصة لمعالجة ملف المباني الحكومية المشغولة، داعية إلى تبني إرادة سياسية لاستعادة تلك المرافق، وتوسيع تجربة الحلول التوافقية التي أسهمت في إخلاء عدد من المباني بصورة طوعية، مع مواصلة حملات التوعية المجتمعية لضمان نجاح المبادرة.
وأكد مدير مكتب ائتلاف الخير بمحافظة مأرب، محسن الحضرمي، أن استمرار إشغال المباني الحكومية ينعكس سلباً على أداء المؤسسات الخدمية ويزيد من تعقيد أوضاع النازحين، موضحاً أن الورشة هدفت إلى مناقشة الحلول والتوصيات الكفيلة بمعالجة هذه الإشكالية. وأشار إلى أن
ارسال الخبر الى: