حوارات اختيار رئيس الحكومة العراقية صراع الأسماء وتوازنات النفوذ

تدخل حوارات اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة مرحلة أكثر تعقيداً، في ظل مشهد سياسي يزداد فيه التركيز على الأسماء والشخصيات، مقابل غياب شبه تام للنقاشات الجدية المتعلقة بالبرامج الحكومية والرؤى الإصلاحية المطلوبة لإدارة مرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل حساسية في البلاد منذ عام 2003.

وعلى الرغم من تعدد الاجتماعات داخل التحالف الحاكم في العراق، الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية التي تمثل الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، فإن تلك الحوارات لم تفضِ حتى الآن إلى بلورة تصور واضح حول شكل الحكومة المقبلة أو أولوياتها، بقدر ما كشفت عن صراع نفوذ بين أقطاب سياسية بارزة، يتقدمهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، المرشحان الأبرز للمنصب.

وبينما يتحدث قادة هذا التحالف عن قائمة تضم تسعة مرشحين للمنصب، وعن مطالبة هؤلاء بتقديم برامجهم وأولوياتهم، تؤكد مصادر مطلعة على مجمل الحوارات أن هذه البرامج لم تُطرح للنقاش العام، ولم تتحول إلى محور تنافس حقيقي بين المرشحين، ما يعزز الانطباع بأن الصراع يدور حول الأسماء، ومدى الدعم الذي تحظى به للفوز بالمنصب، مع غياب حقيقي لخطط وبرامج إدارة الدولة.

العراق: صراع كردي يعقّد حسم منصب رئيس الجمهورية

ووفقاً لمصدر سياسي قريب من كواليس اجتماعات الإطار التنسيقي، فإن الاجتماعات الأخيرة ركزت على قابلية المرشح لإقناع قادة التحالف، وليس على قدرته على معالجة الأزمات الاقتصادية أو الأمنية أو الخدمية، مضيفاً لـالعربي الجديد، طالباً عدم ذكر اسمه، أن الحديث عن البرامج لا يتجاوز في الغالب المجاملات الإعلامية لا أكثر.

وأضاف أن دعم قوى الإطار منقسم حول المرشحين، بحسب قدرة كل منهم على كسب القوى المتنفذة، وهذا هو مبدأ التنافس الحقيقي، مشيراً إلى أنه لو كان التنافس في البرامج الحكومية، لحُسم الاختيار منذ فترة، خاصة أن معظم المرشحين للمنصب لا برامج لهم ولا منجزات، ولا حتى سير ذاتية تدعمهم للمنصب. وأكد أن الحوارات تدور حتى الآن في حلقة مفرغة، فلا توجد قواعد للمفاضلة