عودة حواجز التفتيش إلى شوارع العراق إجراءات أمنية لضبط حركة الفصائل

يشهد عدد من المدن العراقية، وفي مقدمتها العاصمة بغداد، عودة ملحوظة للحواجز الأمنية ونقاط التفتيش بعد سنوات من تراجعها الكبير، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً في المشهد الأمني.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تنفذها فصائل مسلحة ضد أهداف ومصالح أميركية، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، الأمر الذي دفع السلطات العراقية إلى إعادة تفعيل أدوات الضبط الميداني وتعزيز الانتشار الأمني داخل المناطق وعلى الطرق الرئيسية.

وبحسب مصدر مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية، تحدث لـالعربي الجديد، فإن إعادة نشر نقاط التفتيش لا تندرج فقط ضمن إجراءات أمنية تقليدية، بل تحمل أبعاداً سياسية وأمنية أوسع، إذ تهدف إلى تضييق حركة الجماعات المسلحة غير المنضبطة، والحد من قدرتها على نقل الأسلحة أو منصات الإطلاق داخل المدن.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إعادة انتشار الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش في عدد من شوارع العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تأتي ضمن خطة أمنية شاملة أُعدت مسبقاً لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، ومنع أي محاولات لاستغلال الأوضاع الإقليمية في تنفيذ هجمات داخل الأراضي العراقية أو انطلاقاً منها.

الحرب تجمّد ملف حصر السلاح في العراق: حوارات مؤجلة حتى إشعار آخر

وبيّن أن الأجهزة الأمنية باشرت خلال الأيام الماضية تنفيذ إجراءات ميدانية جديدة تشمل إعادة تفعيل نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، وتعزيز عمليات التدقيق الاستخباري، إضافة إلى تكثيف الانتشار الأمني في المناطق الحيوية والقريبة من البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية، وهذه الخطوات تأتي في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى حماية السيادة العراقية ومنع أي خرق أمني.

وأكد المصدر أن القرار جاء عقب رصد ارتفاع في وتيرة الهجمات التي استهدفت مصالح وأهدافاً أجنبية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، والتحقيقات والمتابعات الاستخبارية أظهرت محاولات لاستغلال بعض الثغرات داخل المدن لنقل معدات أو منصات إطلاق بطرق غير نظامية، الأمر الذي استدعى تشديد إجراءات السيطرة الميدانية وتنظيم حركة المركبات.

وكشف المصدر المسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الهدف الأساسي من انتشار نقاط