حملة في قطر لمكافحة الغش التجاري وتعزيز المخزون الغذائي
62 مشاهدة
نفذت وزارة التجارة والصناعة القطرية حملة تفتيشية مفاجئة في سوق السيلية المركزي للخضروات والفواكه في خطوة تعكس التزام قطر بضبط حركة الأسواق وحماية المستهلك وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات تشمل عدم الالتزام بالأسعار المعلنة والغش التجاري واستخدام مطويات أسفل الصناديق لتقليل السعة الفعلية ونقص الوزن وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين وفق قانون حماية المستهلك لسنة 2008 الذي يحظر أي بيانات كاذبة أو خادعة مع تكثيف الحملات لضمان سلامة الاقتصاد الوطني وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مكثفة للعمليات التفتيشية على الأسواق والمحال لمكافحة الغش التجاري وضمان الالتزام باللوائح مع دعوة المستهلكين للإبلاغ عن التجاوزات عبر قنوات الوزارة ويعكس ذلك تحولا استراتيجيا نحو التنسيق بين القطاعين العام والخاص بدعم من بنك قطر للتنمية لتعزيز سلاسل الإمداد في القطاعات الحيوية أمام الاضطرابات الجيوسياسية واللوجستية العالمية وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن مركز العمليات التابع لها يعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق واستقبال البلاغات والشكاوى وضمان سرعة الاستجابة ومعالجتها بكفاءة عالية وبينت أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح وضمان توفر السلع الأساسية والتأكد من الالتزام بالأسعار واستقرار السوق فضلا عن مراقبة المخزون وأجرت قطر أخيرا تعديلات على قانون المخزون الاستراتيجي ركزت على إحكام الرقابة عبر قصر التعامل بالسلع الغذائية والاستهلاكية على المسجلين واستحداث التخزين الإجباري وحظر التصدير عند الضرورة مع نظام إلكتروني لتتبع لحظي وإنذار مبكر nbsp وتفرض الجهات المختصة التزامات صارمة على القطاع الخاص بالإفصاح عن البيانات والتخزين مع عقوبات تصل إلى الحبس ومليون ريال غرامة 274 4 ألف دولار وخيار الصلح للتوازن بين الردع والمرونة وتعزز هذه الإجراءات الجاهزية ضد التحديات العالمية من خلال تنويع مصادر التوريد ودعم المخزون الاستراتيجي وتمويل سلاسل الإمداد لضمان وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسعار ويوفر ربط الشركات بالمنظومة إحصاءات دقيقة للتدخل السريع مما يحمي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويقلل الاعتماد على الخارج في ظل التقلبات العالمية ويعد هذا النهج ركيزة لبناء اقتصاد مرن يجمع بين الرقابة الصارمة والشراكات الفعالة لضمان استمرارية الإمدادات في جميع الظروف وبحسب تصريحات رسمية يغطي المخزون الغذائي الاستراتيجي في قطر 18 شهرا من الاحتياجات الأساسية مع مخزون مائي يكفي أربعة أشهر في إطار تعزيز الجاهزية أمام التحديات العالمية وكشف وزير الداخلية القطري ورئيس مجلس الدفاع المدني الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في مارس آذار الماضي عن رفع المخزون الغذائي من 9 إلى 18 شهرا مع التنسيق الوطني المستمر منذ خمس سنوات لضمان الاستقرار دون الحاجة لاستخدامه حاليا وشدد على أن قطر تعمل كفريق واحد لمواجهة أي ظروف استثنائية مع متابعة لحظية للتطورات الأمنية والاقتصادية وكانت وزارة التجارة والصناعة القطرية قد وقعت أخيرا عقودا مع 14 شركة لزيادة مخزون السلع الأساسية كالأرز والقمح واللحوم لتعزيز الشفافية والتدخل السريع عبر نظام إلكتروني جديد nbsp