حملة في قطر لمكافحة الغش التجاري وتعزيز المخزون الغذائي

نفذت وزارة التجارة والصناعة القطرية، حملة تفتيشية مفاجئة في سوق السيلية المركزي للخضروات والفواكه، في خطوة تعكس التزام قطر بضبط حركة الأسواق وحماية المستهلك. وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات تشمل عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، والغش التجاري، واستخدام مطويات أسفل الصناديق لتقليل السعة الفعلية ونقص الوزن.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين وفق قانون حماية المستهلك لسنة 2008، الذي يحظر أي بيانات كاذبة أو خادعة، مع تكثيف الحملات لضمان سلامة الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مكثفة للعمليات التفتيشية على الأسواق والمحال، لمكافحة الغش التجاري وضمان الالتزام باللوائح، مع دعوة المستهلكين للإبلاغ عن التجاوزات عبر قنوات الوزارة.

ويعكس ذلك تحولاً استراتيجياً نحو التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بدعم من بنك قطر للتنمية، لتعزيز سلاسل الإمداد في القطاعات الحيوية أمام الاضطرابات الجيوسياسية واللوجستية العالمية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن مركز العمليات التابع لها يعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق واستقبال البلاغات والشكاوى، وضمان سرعة الاستجابة ومعالجتها بكفاءة عالية.

وبيّنت أنّ هذه الحملات تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح، وضمان توفر السلع الأساسية، والتأكد من الالتزام بالأسعار، واستقرار السوق، فضلاً عن مراقبة المخزون.

قطر ترفع الضريبة على المشروبات المحلاة وتخصص 1% للتوعية الصحية

وأجرت قطر أخيراً، تعديلات على قانون المخزون الاستراتيجي، ركّزت على إحكام الرقابة عبر قصر التعامل بالسلع الغذائية والاستهلاكية على المسجلين، واستحداث التخزين الإجباري، وحظر التصدير عند الضرورة، مع نظام إلكتروني لتتبع لحظي وإنذار مبكر. وتفرض الجهات المختصة التزامات صارمة على القطاع الخاص بالإفصاح عن البيانات والتخزين، مع عقوبات تصل إلى الحبس ومليون ريال غرامة (274.4 ألف دولار)، وخيار الصلح للتوازن بين الردع والمرونة.

وتعزز هذه الإجراءات الجاهزية ضد التحديات العالمية، من خلال تنويع مصادر التوريد، ودعم المخزون الاستراتيجي، وتمويل سلاسل الإمداد لضمان وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسعار. ويوفر ربط الشركات بالمنظومة، إحصاءات دقيقة للتدخل السريع، مما يحمي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويقلل الاعتماد على