حملة لإنهاء العنف الرقمي ضد المغربيات

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، انخراطها في حملة 16 يوماً من النشاط التي تمتد من 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتندرج ضمن حملة الأمم المتحدة بعنوان الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025. جاء ذلك في وقت سجلت فيه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـقلق بالغ الانتشار الواسع للعنف الرقمي والتشهير الإلكتروني اللذين أصبحا الوسيلتين الأكثر فتكاً بالنساء نظراً إلى سرعة انتشارهما وصعوبة السيطرة عليهما، واستعمال الذكاء الاصطناعي لفبركة محتويات مهينة تمس الكرامة والشرف.

وتهدف الحملة إلى تعبئة المجتمع للضغط على الحكومات من أجل تجريم كل أشكال العنف الرقمي وإنهاء الإفلات من العقاب، وإلزام شركات التكنولوجيا بضمان أمن منصاتها وحذف المحتوى العنيف، إضافة إلى حث الجهات المانحة على دعم المنظمات النسائية والمجتمع المدني، وتشجيع الأفراد على مناصرة الناجيات، وتبني خطاب مقاوم للعنف.

واعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، في حديث لـالعربي الجديد، أن ما ينفذه المُشهرون عبر المنصات الرقمية من حملات ممنهجة ضد النساء والفتيات يمثل اعتداءً صارخاً على الكرامة الإنسانية وخرقاً خطيراً للقانون والقيم المجتمعية، ويساهم مباشرة في توسيع دائرة العنف الرقمي والتحريض والإساءة. وشدد على أن العنف الرقمي لم يعد سلوكاً فردياً معزولاً، بل تحول إلى ممارسة منظمة تستهدف تشويه السمعة، وابتزاز النساء، وترهيبهن نفسياً واجتماعياً، في ظل قصور المنظومة القانونية عن الردع السريع والفعّال، خصوصاً في ظل محدودية القانون 103-13 في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

وأفاد بيان أصدرته الرابطة المغربية في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الذي يصادف في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بأن قانون محاربة العنف ضد النساء لا يوفر الحماية الفعّالة للضحايا ويظل قاصراً عن مواجهة الأشكال الحديثة للعنف، خاصة العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني بسبب غياب النصوص الواضحة والرادعة التي تُجرّمه مباشرة. كما أنه ضعيف في توفير الحماية الفورية في الحالات المستعجلة، وأيضاً مراكز للإيواء والدعم النفسي والقانوني، ما يترك عدداً كبيراً من النساء من دون