حملة صحية لمكافحة السمنة في شوارع تركيا

دفع ارتفاع نسبة السمنة في تركيا، والقلق من التداعيات الصحية الخطيرة، البلاد إلى محاولة مساعدة المواطنين، وذلك من خلال وضع موازين في الساحات العامة، وإحالة الذين يعانون من السمنة إلى مراكز صحية للنصح

تضاربت ردات فعل الأتراك حيال حملة وزارة الصحة لمكافحة السمنة ووضع موازين في الساحات العامة، لمعرفة الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وصولاً إلى النصح بعيادات مراكز الصحة العائلية ومراكز الحياة الصحية التابعة للدولة، لتلقي استشارات غذائية مجانية ومتابعة دورية.

تقول ميراي (42 سنة) إن في الحملة انتهاك للخصوصية لأن كل من يعاني من السمنة يزن نفسه ربما مرات عدة كل يوم، ولا حاجة لمعرفة الوزن في الشارع وأمام الناس، لأن ذلك يسبب حرجاً. تضيف ميراي المقيمة في حي بيلك دوزو في إسطنبول، لـ العربي الجديد، أن أحد أهم أسباب السمنة هو اللجوء إلى الأطعمة الجاهزة أو المعجنات والمعكرونة كونها رخيصة، معتبرة أن تحسين الوضع المعيشي وزيادة الدخل هي الطريقة الأمثل لبدء العلاج، لأن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 22 ألف ليرة (الدولار يساوي 39 ليرة تركية)، في حين أن تكاليف معيشة الأسرة تزيد عن 50 ألفاً، ما يضطرها إلى زيادة النشويات من بطاطس ومعكرونة وسميت، وهي من الأسباب الرئيسية للسمنة.

أما سيمرة (52 سنة) المقيمة في حي الفاتح في إسطنبول، فتصف الخطوة بـالجيدة وتهدف إلى مكافحة السمنة كونها ليست إلزامية، وتعطي نتائج علمية لكتلة الجسم، فكل من تجاوز مؤشر كتلة الجسم لديه الـ25، ينصح من قبل موظفي الصحة بمراجعة المراكز المتخصصة بالمجان، لتلقي استشارات غذائية وطبية، لأن أسباب السمنة ليست نتيجة النمط الغذائي دائماً.

وتوضح سيمرة التي تعاني من السمنة، أن وزني الزائد باد للعيان، وجميل أن يذكرني أحد به حتى أبدأ بمعالجته، لأن الإهمال قد يقودني إلى أمراض خطرة، في مقدمتها الضغط والسكري وأمراض المفاصل. وكانت وزارة الصحة التركية قد أطلقت حملة وطنية تحت شعار اعرف وزنك، عش بصحة، بهدف مكافحة السمنة، من خلال إجراء قياسات لمؤشر كتلة الجسم (BMI) لـ10 ملايين مواطن في