حملة في لندن تطالب بالتحرك لإنهاء عزل الأسرى الفلسطينيين

طالبت حملة أطلقت قبل أشهر من لندن وتدعى الأشرطة الحمراء، اليوم الثلاثاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لضمان تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 3 يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بإلغاء الحظر الشامل المفروض على زيارات الأسرى الفلسطينيين. وجاء هذا التحرك الحقوقي بالتزامن مع حراك ميداني قادته الحملة، تمثل في تنظيم وقفات في لندن، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وشعارات وملصقات تدعو لحرية الأسرى.

وقالت الحملة إن صدور القرار مثّل تطوراً قانونياً مهماً، لكن قيمته الفعلية تظل رهناً بتنفيذه، ما دامت الزيارات الإنسانية المنتظمة والفعالة والمستقلة لم تُستأنف لجميع الأسرى. ويأتي البيان بعد رسالة مفتوحة وجّهتها الحملة الأسبوع الماضي إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومديرها العام، دعتهما فيها إلى استخدام الوسائل المتاحة ضمن ولايتها الإنسانية لضمان استعادة الزيارات وفق المعايير القانونية والإنسانية الدولية.

وبحسب الحملة، فقد حُرم الأسرى الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من زيارات الصليب الأحمر، الأمر الذي حرمهم من إحدى أهم وسائل الرقابة الإنسانية المستقلة على ظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحية والمعيشية، وقيّد قدرتهم على التواصل مع عائلاتهم. وترى الحملة أن الوصول الإنساني إلى المحتجزين لا يمكن أن يخضع لإرادة سلطات الاحتلال أو يُعامل بوصفه امتيازاً، بل هو ضمانة أساسية كفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، كما شددت على أن الزيارات المحدودة أو الانتقائية لا تشكل بديلاً من الوصول المنتظم الذي يشمل جميع الأسرى، ويتيح إجراء مقابلات خاصة معهم والتحقق المستقل من أوضاعهم.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن استمرار حرمان الأسرى من الزيارات الإنسانية والرقابة الدولية يمثل انتهاكاً للمعايير القانونية والإنسانية التي ينبغي أن تسري على جميع المحتجزين من دون تمييز. وأضاف أن زوال العوائق القانونية التي استُخدمت سابقاً يضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام مسؤولية التحرك الفعلي، ولا سيّما في ظل الحاجة إلى الاطلاع على أوضاع الأسرى الصحية والإنسانية وضمان عدم بقائهم معزولين عن الرقابة الخارجية.

من جهته، قال منسق حملة الأشرطة الحمراء، عدنان حميدان، إن قرار المحكمة لا يكفي وحده لحماية