المواطن يتحسس دولاره عندما يرى أن هناك من يحاول خداعه والتلاعب به مرة تلو الأخرى وتكبيده الخسائر وذلك على غرار أن الجندي يتحسس مسدسه عندما يشعر بأي خطر قادم نحوه حتى ولو كانت مجرد فرقعة في الهواء وهذا ما يحدث في مصر هذه الأيام فقد انطلقت قبل أيام حملة تتوقع تراجع سعر الدولار إلى 40 جنيها وربما أقل خلال الفترة القليلة المقبلة حملة غامضة لا أحد يعرف من يقف خلفها ولماذا تنطلق الآن في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف الأجنبي استقرارا نسبيا وملحوظا مع غياب تام لنشاط السوق السوداء غير الرسمية في ظل تدفق مليارات الدولارات على مصر منذ شهر مارس الماضي وهل لدى أصحاب الحملة مخاوف حقيقية من عودة سعر الدولار للارتفاع مرة أخرى واحداث هزة جديدة في الأسواق وأنشطة الاقتصاد وبالتالي يطلقون حملة مضادة لإجهاض هذه العودة المحتملة ووأدها في مهدها حملة غامضة لا أحد يعرف من يقف خلفها ولماذا تنطلق الآن في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف استقرارا ملحوظا مع غياب تام لنشاط السوق السوداء أم أن الحملة تهدف إلى خفض قيمة العملة الأميركية الذي شهد زيادة طفيفة في الأسابيع الماضية في إطار حملة حكومية متواصلة وشاملة تسعى وبكل الطرق إلى خفض أسعار السلع الأساسية سواء الغذائية أو الكهربائية والمنزلية حتى لو من خلال الضغط على التجار والحملات الإعلامية المكثفة التي تتحدث ليل نهار عن تهاوي الأسعار الملاحظ أن الحملة الحالية التي تداولتها بعض الصحف والمواقع والفضائيات تقوم على معطيات ومؤشرات بعضها حقيقي والأخر غير حقيقي أو على الأقل مبالغ في تداعياته المتوقعة على أنشطة الاقتصاد وأسواق السلع والخدمات والإيرادات الدولارية من بين تلك المعطيات توقعات حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتها نحو 835 مليون دولار في نهاية شهر يونيو حزيران أو بداية شهر يوليو تموز المقبلين عقب اعتماد الصندوق المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة المصرية ووصول الدفعة الثانية من قيمة صفقة مشروع رأس الحكمة من قبل الإمارات وتوقعات وصول أجزاء من منحة ومساعدات الاتحاد الأوروبي وشرائح من قروض دول ومؤسسات أخرى منها البنك الدولي وبريطانيا واليابان معظم تلك التوقعات وغيرها صحيح لكن في المقابل فإن مصر عليها التزامات خارجية قد تفوق قيمتها قيمة الأموال الدولارية المتدفقة فهناك أعباء الواردات الخارجية خاصة من القمح والغذاء والوقود والغاز وقطع الغيار والسلع الوسيطة وهناك أقساط الديون المستحقة على الدولة سواء لصندوق النقد أو الدائنين الآخرين ومنهم أصحاب السندات الدولية وهناك خطة سداد مستحقات شركات البترول العالمية في مصر وأخرى لتغطية فجوة أرصدة النقد الأجنبي في البنوك والتي تقترب من 30 مليار دولار السيولة الإضافية الناتجة عن القروض والمنح والاستثمارات الجديدة والتي سيكون متاحا ضخها في سوق الصرف قد لا تكون كافية لدفع سعر الدولار للتراجع بقوة وهناك الأرباح الرأسمالية للشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي يتم تحويلها للخارج إما في يوليو أو يناير من كل عام والأخطر الأموال الساخنة التي تدفقت على الدولة وبلغت قيمتها 17 مليار دولار خلال أسابيع قليلة وبالتالي فإن السيولة الإضافية الناتجة عن القروض والمنح والاستثمارات الخارجية الجديدة والتي سيكون متاحا ضخها في سوق الصرف الأجنبي قد لا تكون كافية لدفع سعر الدولار للتراجع بقوة ليتراجع من أكثر من 48 جنيها إلى أقل من 40 جنيها إلا في حال حدوث تحسن ملحوظ وقوي في موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات حيوية مثل الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والاستثمارات المباشرة وقناة السويس وصادرات الغاز وهذا الأمر من الصعب تحققه في القريب العاجل في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والناتجة عن استمرار حرب غزة والتوتر بين إيران وإسرائيل وهجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر والتي أثرت سلبا على قناة السويس وعودة مصر لسوق الغاز العالمي لاستيراد كميات منه لتغطية احتياجات أشهر الصيف خاصة تلك المطلوبة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء على كل فإن مثل تلك الحملات التي انطلقت في مصر قبل أيام قد لا يكتب لها النجاح على المستوى المتوسط والبعيد ربما يكتب لها النجاح على مستوى القريب خاصة إذا ما صاحبتها حملات أخرى منها استخدام القبصة الأمنية في ضبط سوق الصرف وقمع المضاربين وتجار العملة وملاحقة السوق السوداء الأفضل هو أن نترك سوق الصرف وسعر العملات الأجنبية تتحرك بشكل طبيعي ووفق آليتي العرض والطلب ودون تدخل إداري أو حملات إعلامية موجهة مع استخدام الحملات النفسية لتخويف شريحة من حائزي الدولار الذين لم يتخلصوا منه عقب التعويم الأخير للعملة المحلية والذي قاد بسعر الدولار من أقل من 31 جنيها إلى حاجز الخمسين جنيها بتراجع بلغ نحو 60 مرة واحدة والأفضل هو أن نترك سوق الصرف وسعر العملات الأجنبية تتحرك بشكل طبيعي ووفق آليتي العرض والطلب ودون تدخل إداري أو حملات إعلامية موجهة لأن التلاعب بهذا السوق الحساس سواء من قبل الحملات الغامضة أو المضاربين والساعين لتحقيق أرباح سريعة يكون ضرره أكثر من نفعه وبمثابة إشعال حرائق مصر في غنى عنها حاليا
☰