حملات التشهير الإلكترونية تربك الإعلام السوري

بات من المألوف عند تصفّح منصّات التواصل الاجتماعي في سورية ظهور صفحات تحمل مسميات مثل فضح الشبّيحة (أنصار النظام الساقط)، أو ملاحقة المجرمين. ويرتكز محتوى هذا النوع من الصفحات على صور مرفقة بمعلومات يُشاع أنها لأشخاص من مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين، فيما يفتقر معظمها إلى الأدلة القانونية والدقة والتوثيق المهني، وينشر بعضها أساساً على خلفية خلافات أو نزاعات شخصية أو اقتصادية أو عشائرية.

تحوّلت هذه المواد إلى ظاهرة وضعت وسائل الإعلام الحكومية أمام تحدٍّ مباشر، وكذلك معظم وسائل الإعلام التي تنشط في سورية، إذ يصبّ خطاب هذه الصفحات في إطار التحريض والمحاسبة خارج نطاق العدالة، ويعزّز الشعور بغياب القانون، والدعوة إلى الانتقام والثأر. وتطرح هذه الظاهرة أسئلة بشأن دور وسائل الإعلام الحكومية في ترسيخ خطاب مسؤول قائم على العدالة وسيادة القانون، وكذلك مسؤولية وسائل الإعلام في الحد من هذا المحتوى التحريضي ومنع الانزلاق نحو ممارسات انتقامية خارج إطار القانون.
هذه الظاهرة الخطيرة تحمل الكثير من التداعيات، وفق رؤية الصحافي السوري خالد سميسم، الذي قال لـالعربي الجديد إن الأمر يحتاج تحرّكاً للحدّ منه، لافتاً إلى أن نشر أي محتوى يتضمن تشهيراً أو تحريضاً بلا أدلة ضد أشخاص أو كيانات أو إعادة تداوله أمر بالغ الأهمية. وشدّد على ضرورة تصحيح المعلومات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفنيد الروايات التي تروّج لها الصفحات المشبوهة.
ويضيف سميسم أن الإعلام السوري يحتاج حاليّاً إلى خطة ربما تكون طويلة الأمد، لتوعية الجمهور بمخاطر ما سمّاها المحاكمات الإلكترونية ونتائج التحريض على الأفراد، نظراً إلى أن أثرها السلبي سريع، وقد يمتد لفترات طويلة.
وحول الدور المطلوب من الإعلام السوري الحكومي في مواجهة هذه الظاهرة، أكد سميسم ضرورة تطبيق نظام رقابي يتضمن وضع مدوّنة سلوك تمنع نشر الاتهامات الفردية غير الموثقة، مشيراً إلى أنه يعتقد أن وزارة الإعلام انتهت أخيراً من وضع إطار ورؤية لهذه المدوّنة.
ويعدّ إنشاء غرف رصد تتابع المحتوى التحريضي وتبلّغ الجهات المختصة به أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها، وفق سميسم، إلى جانب ضرورة