يعتبر القرار 1325 لعام 2000 وما تلاه من قرارات الصادر عن مجلس الأمن لحماية النساء والفتيات أثناء النزاع ولبناء السلام أثناء النزاع وما يليه ركيزة أساسية في آلية حماية النساء والفتيات والطفلات خاصة أنه بات موازيا لما يصطلح عليه أجندة المرأة والسلام والأمن لكن وللأسف الشديد لم يتم الاسترشاد به أو تفعيله في ما يخص النساء العربيات خاصة في بلاد الحروب المستعرة مثل سوريا وفلسطين خاصة غزة ولبنان لقد غير القرار 1325 من منطلق التعامل مع النساء في النزاعات كضحايا فقط وكمستجيرات وطالبات للحماية الرسمية والعائلية وبات التعامل معهن بوصفهن فاعلات يفرضن أدوارهن حسب الضرورة ويمارسنها بكل ما لديهن من خبرة فطرية أو ناتجة عن مهارات بناء القدرات كما تم تأكيد فتح الباب واسعا أمام مشاركتهن في بناء السلام لقد تم عبر نصوص القرار والقرارات اللاحقة التفاعل مع النساء على أنهن شريكات في الحلول التي تنتمي للبيئة الخاصة للحرب وتفاصيلها الوطنية والمحلية كما بات ممكنا بل مطلوبا اعتبارهن فاعلات في عمليات الإنقاذ والتخفيف من حدة أدوات النزاع وآثاره وتدارك الآثار المتفاقمة لعجز القدرات المحلية على الإنقاذ والحماية والدعم النفسي والمساندة اللوجستية وفي عمليات الإنعاش المبكر واستنباط حلول سريعة وآليات تشغيلية حسب الممكن المتوفر المرتبط بالخصوصية المحلية إضافة إلى الاندماج الفعلي في عمليات الإغاثة البشرية خاصة ما يرافق عمليات النزوح المستمرة في ظل غياب تام لكل إمكانيات ووسائل الحماية المباشرة في ظل تأزم الوضع الحربي وعدم توازن المعادلات الحربية على الأرض والعجز الرسمي عن التوصل إلى اتفاقيات سلام أو هدن متقطعة كما عمق القرار دور النساء بوصفهن صانعات سلام وليس حمامات سلام مهيضات الجناح عاطفيات ومنفعلات وربما مجرد ضحايا إن الأعداد الكبيرة للضحايا والنزوح المستمر وغياب الخطط اللازمة لتأمين الملاجئ وعجز أو تضرر منظومات الإسعاف السريع وعدم توافر مواد الإغاثة الطارئة عدا عن هشاشة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وفقر البنى التحتية والعوز المتفاقم في الدعم الحكومي الذي يعاني أصلا من اهتلاك كبير كلها فاقمت من تردي أوضاع النساء والعائلات برمتها لقد تحولت كلها إلى عوامل تساهم بالمزيد من هدر حقوق النساء بوصفها جزءا من منظومة حقوق الإنسان الدولية وأولها الحق في حفظ الحياة والحق في الحماية والحق في الوصول الآمن لكل وسائل الدعم المؤمنة للحياة والمغذية بالعوامل الأساسية لوصول الدعم لمستحقيه في حين يبدو أن ما يحصل على الأرض يحتاج بشكل أساسي ورئيس إلى فعل وقرار سياسي وازن خارج الحسابات المحلية تعجز عنه القوى المجتمعية التي بادرت للإمساك بطرف الخيط علها تتمكن من إنقاذ ما يمكن مهما بدا بسيطا لكن غياب أدوات الرفع الاجتماعي خاصة منظمات المجتمع المدني المغيب والمفقر بقرار حكومي غير داعم له وربما يصح القول بأنه مصادر الرأي حتى في اختيار عناوين مشاريعه ومناطق استقطاب جمهوره والمستفيدين من خدماته وفي أحسن الأحوال المدار بمشاريعه وتوجهاته بعقلية إنكارية تبني مشاريعها على أجندات الممولين وأصحاب القرار الدوليين إنها وقفة ضرورية رغم الدمار العظيم للتساؤل عن الإمكانات التي قدمت للنساء ليمسكن زمام المبادرة للمساهمة في إنهاض ما يمكن استنهاضه ولو كان عنصرا بشريا أو موارد قابلة للتطويع والاستخدام المباشر والآمن في بلاد تحتدم فيها النزاعات المتعددة والمتتالية رغما عن أهلها ونسائها وقواها المدنية والاجتماعية الفاعلة أو تلك القوى والمنظمات التي تصبو إلى إيجاد دور فاعل لها يؤسس للاستثمار في طاقات النساء والفتيات يستند على حماية حيواتهن من أجل البقاء أولا وبناء القوة والتمكين لاستنباط آليات حماية ودعم لها صفة الديمومة والفاعلية
☰