هل يمكن حماية البيانات الفلسطينية على النمط الأوروبي

أصدر مركز صدى سوشال ورقة بحثية تتناول تحولات الفضاء الرقمي العالمي من فضاء تواصلي مفتوح إلى ميدان هيمنة خوارزمية عابرة للحدود، وكيف يمكن استلهام التجربة الأوروبية في بناء سيادة رقمية على البيانات الفلسطينية. وخلصت الورقة إلى أن السيادة الرقمية في السياق الفلسطيني ليست رفاهية سياسية بل ضرورة وجودية لحماية الإنسان الفلسطيني من التهميش والمحو الخوارزمي.

التجربة الأوروبية في بناء السيادة الرقمية

تستعرض الورقة، التي أعدّتها الباحثة بشرى هشام ولد علي، تجربة الاتحاد الأوروبي الذي سعى منذ منتصف العقد الماضي إلى استعادة سيادته الرقمية من خلال تشريعات ومبادرات استراتيجية، أبرزها اللائحة العامة لحماية البيانات، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، ومشروع غايا إكس لإنشاء بيئة سحابية أوروبية مستقلة، بالإضافة إلى استراتيجية العقد الرقمي وخطط الذكاء الاصطناعي السيادي. وتقول الكاتبة إن هذه المبادرات لم تكن مجرد مشاريع تقنية، بل هي تعبير عن إرادة سياسية لاستعادة السيطرة على البيانات والأدوات الرقمية وحماية الخصوصية الأوروبية من هيمنة المنصات الأميركية.

فلسطين في مواجهة الاستعمار الرقمي

في المقابل، تشير الورقة إلى أن فلسطين تعيش حالة لا سيادة رقمية، إذ تسيطر إسرائيل على البنية التحتية للاتصالات، والطيف الترددي، وتمنع تطوير شبكات الجيل الرابع والخامس، بينما تخضع حركة البيانات الفلسطينية بالكامل للمراقبة عبر مزودين إسرائيليين. كما تتحدث الورقة أيضاً عن مظاهر الاستعمار السيبراني الذي يطاول الفلسطينيين، من برامج التجسس الإسرائيلية مثل بيغاسوس إلى الرقابة الخوارزمية التي تمارسها المنصات العالمية بحق المحتوى الفلسطيني، مشيرةً إلى تقارير هيومن رايتس ووتش وحملة التي وثّقت حذف مئات المنشورات الفلسطينية خلال العدوان على غزة.

غياب الحماية التشريعية والرقمية

تسلّط الورقة الضوء أيضاً على الفراغ التشريعي في فلسطين، حيث لا يوجد قانون شامل لحماية البيانات أو تنظيم الحقوق الرقمية، في حين واجه قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017 انتقادات حادة من مؤسسات المجتمع المدني باعتباره يقيد حرية التعبير ولا يحمي المستخدمين من المراقبة أو استغلال البيانات. وترى الباحثة أن غياب التشريعات، إلى جانب السيطرة الاستعمارية، يجعل المستخدم الفلسطيني عالقاً بين رقابة الاحتلال وخوارزميات الشركات الأميركية،