حماية اجتماعية لعمال المؤسسات المصادرة في الجزائر

جسّد مرسوم تنفيذي وقّعه رئيس الحكومة الجزائرية، سيفي غريب، توجّه السلطات العمومية نحو إيلاء عناية خاصة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، من خلال إقرار آليات واضحة للتكفل الاجتماعي والمهني بهم، بما يضمن عدم تحميلهم تبعات قانونية أو مالية لممارسات الفساد التي أرسلت أصحابها إلى وراء القضبان.

ويهدف هذا المرسوم، الصادر أمس الاثنين، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى تحديد التدابير والإجراءات العملية التي تتكفل الدولة بموجبها بعمال المؤسسات التي صدرت في حقها أحكام قضائية نهائية بمصادرة الأملاك، تطبيقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2022، في خطوة تعكس مقاربة اجتماعية موازية للمسار القضائي في معالجة ملفات الفساد.
التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة
يشمل نطاق الاستفادة، حسب ما نص عليه المرسوم، جميع العمال الأجراء بالمؤسسات المعنية، سواء تلك التي تم تعيين متصرفين لتسييرها، أو التي توقفت كليا عن النشاط، أو اضطرت لاعتماد الجانب الاجتماعي نتيجة المصادرة.
وفي هذا السياق، أقر المرسوم ثلاث آليات أساسية للتكفل بالعمال، تتمثل في تحويل الحق في التقاعد المسبق، وتحويل الحق في التأمين عن البطالة، إضافة إلى منح تعويض عن التسريح لفائدة العمال الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من النظامين السابقين، ويبرز هذا التنوع في التدابير رغبة السلطات في تكييف الحلول حسب وضعية كل عامل.

ومن الناحية العملية، أسند المرسوم للمتصرفين المعينين مهمة إعداد وإيداع ملفات العمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي المختصة، قصد تمكينهم من الاستفادة من التدابير المقررة. كما منح العمال، في حال عدم تعيين متصرف، حق إيداع ملفاتهم شخصيا أو عبر ممثليهم لدى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بما يضمن عدم تعطيل حقوقهم الإدارية.

غرامات جديدة تصل لـ765 دولاراً في قانون المرور الجزائري

وتتكفل هيئات الضمان الاجتماعي، وعلى رأسها الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بدراسة وتصفية الملفات في آجال محددة لا تتجاوز شهرا واحدا، مع سريان الاستفادة ابتداء من تاريخ إيداع الملف، ما يعكس حرص