حماس تنتقد قرار مجلس الأمن يفرض الوصاية الدولية على غزة
84 مشاهدة
انتقدت حركة حماس فجر الثلاثاء القرار الذي تبناه مجلس الأمن بشأن قطاع غزة بموافقة 13 دولة وامتناع روسيا والصين عن التصويت وقالت حركة حماس في بيان إن القرار الذي صاغته واشنطن لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية ولا سيما في قطاع غزة الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب وأضافت الحركة أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية كما ينزع هذا القرار قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وشددت الحركة على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير وقالت حماس إن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة منها نزع سلاح المقاومة ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال وشدد الحركة على أن أي قوة دولية في حال إنشائها يجب أن تتواجد على الحدود فقط للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته وطالبت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية واتخاذ قرارات تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية عبر الوقف الفعلي لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة وإعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ونص القرار الأميركي على أن مجلس الأمن يسمح للدول الأعضاء التي تعمل مع مجلس السلام ولـمجلس السلام بـإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة على مجلس السلام مع مساهمة الدول المشاركة بقوات بالتشاور والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وتابع أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع إسرائيل ومصر من دون المساس باتفاقياتهما القائمة إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمعتمدة حديثا لم تعتمد بعد للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية واستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها فضلا عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية وحماية المدنيين بما في ذلك العمليات الإنسانية وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي ستعتمد وتقديم الدعم لها والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية والقيام بمهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة