هل حلت هيئة تحرير الشام فعلا

رغم مرور ما يقارب العامين على الإعلان الرسمي عن حل هيئة تحرير الشام في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن الواقع يشي بأن هذا الحل لم يكتمل على أرض الواقع حتى الآن، وبأن مظاهره قد تجلت بشكل رئيسي في دمج فصائل الهيئة مع فصائل معارضة أخرى لتشكيل جيش سوري جديد بديلاً للجيش الذي كان قائماً في عهد نظام بشار الأسد، الذي تم حله. من جهة أخرى، لا تزال الهيئة حاضرة في معظم مفاصل الدولة السورية، وبأشكال متعددة، رغم تحوير كل جسم من أجسامها التي كانت تعمل في محافظة إدلب، إما على شكل وزارة أو على شكل هيئة عامة على مستوى سورية.

ورغم أن معظم تلك الهيئات والوزارات ما زالت تدار بالطريقة نفسها التي كان يدار بها التشكيل الموازي لها في إدلب قبل سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال الإدارات والوزارات التي كانت موجودة في كل من إدلب (أيام حكومة الإنقاذ) ودمشق (في عهد النظام البائد) تحافظ على ازدواجيتها إلى الآن. على سبيل المثال، لا تزال هناك مديريتا تربية في محافظة إدلب، واحدة من أيام حكومة الإنقاذ وأخرى نظامية. ورغم دمجهما شكلياً، إلا أن هناك فرقاً بين موظفي مديرية تربية حكومة الإنقاذ ومديريات التربية النظامية، سواء لناحية رواتب الموظفين أو لناحية طبيعة العمل والإجراءات المتبعة لديها.

ولعل الحضور الأكبر لهيئة تحرير الشام يتجلى في الشركات الاحتكارية الكبرى المملوكة لعناصر قياديين في الهيئة والتي تهيمن على قطاعات حيوية وخدمات أساسية في سورية، مثل شركة طيبة التي تسيطر على قطاع المشتقات النفطية في سورية، وشركة أي كلين التي تسيطر على قطاع النظافة في إدلب، وشركة شام كاش التي تسيطر على قطاع خدمات تحويل الأموال، وغيرها من الشركات التي تسيطر على قطاعات أخرى كالطرق والجسور. وكلها شركات مملوكة لعناصر قياديين من هيئة تحرير الشام ويديرها حصرياً أشخاص يحملون الرقم الذاتي للهيئة.

كما لا يزال الرقم الذاتي الذي يشير إلى درجة انتماء الشخص لهيئة تحرير الشام حاضراً بقوة في كل مؤسسات الدولة السورية. وتتدرج