حلب في جدل الأصالة والمعاصرة

يتحدّث بعض السوريين عن امتيازات حظيت بها مدن الساحل السوري. هناك إجماع على أنها حازت اهتماماً كبيراً في زمن النظام السابق. ولا يعني ذلك، بالضرورة، أنه بنى وعمّر ما يستحق الإعجاب في هذا الوقت، وفي زمنٍ لاحق. قد يكون أولى البنى التحتية عناية، وهذا ليس بالهيّن أو القليل، إذا تركّز على إنشاء شبكة طرق حديثة، ومرافق عامة عصرية، وحدائق، ومشافي، ودور سينما، ومسرح. لكن هناك ما يبعث على الشك، لأن النظام العائلي الذي حكم سورية 54 عاماً لم يكن معنياً بذلك، وإلا لوجدنا العاصمة لا تعاني من رداءة البنى التحتية وتهالكها، ومسارحها ودور السينما فيها مغلقة، وبعضها تحول دكاكين لبيع الملابس والأحذية.
وحدها حلب نجت جزئياً مما أصاب المحافظات الأخرى من خرابٍ عام، وهذا لا يعني أن المسارح ودور السينما والمكتبات بقيت على حالها، ولا تزال تعمل كما في السابق. لقد نال الكثير منها نصيبه من النكبة التي ضربت البلد، وأغلق عديدٌ منها أبوابه، والبعض الآخر لم يعد يعمل بسبب عدم توافر التيار الكهربائي والمال، الذي يشكل المحرك الأساسي، وخاصة في الأحياء التي تقع عن حدود التماسّ بين المنطقة الغربية التي كانت تحت سيطرة النظام، والشرقية التي كان فيها الجيش الحر والفصائل الأخرى المسلحة.
تعرّضت المناطق التي تمركزت فيها الأطراف المعارضة للنظام للتدمير بالطيران الحربي، والقصف بالمدفعية والبراميل المتفجرة من الجو، وخسرت المدينة ثروة عمرانية هائلة، يستحيل تعويضها أو ترميمها لترجع إلى ما كانت عليه، حيث يعود تاريخ بعض الأحياء إلى عدة قرون. ولم يفرق النظام بين بيت أو مكتب أو سوق أثري. وعلى هذا، تدمّرت الأسواق قرب باب انطاكيا القريب من قلعة حلب التاريخية، ويبلغ تعدادها 37 سوقا تضم أكثر من 15 ألف دكان تقوم على امتداد 1200 متر. وقد كانت تعد أكبر سوق في العالم، يتجاوز سوق الحميدية وبازارات إسطنبول الشهيرة، في تنوع المعروضات وعراقة العمارة. ولكل منها تخصّص مختلف، وتشمل المنتجات الحرفية، كالأقمشة الحريرية منها والمطّرزة والعباءات والسجاد اليدوي والزجاجيات على اختلاف أنواعها والصابون الطبيعي والمعطر والقطع